لم يعد شباب مدينة وزان وكذا قاصروها من الجنسين في منأى عن  التعاطي للمخدرات بكل أنواعها ، وهو التعاطي الذي يسجل كل من يوجد في علاقة تماس بهذه المعضلة بأن وتيرته تتنامى ، ورقعة زحفه تتوسع ، والنتيجة لي الادمان أعناق بنات وأبناء في عمر الزهور، والحكم عليهم/ن بالتيه بين دروب المآسي بكل أشكالها .
الواقع بكل تجلياته ماثل أمام مختلف الفاعلين ، والحق في العلاج يضمنه الدستور لهذه الفئة التي سقطت في قبضة شبكات إجرامية بين صباح عناصرها وليلهم لا تتوقف أدمغتهم/ن عن الاجتهاد في نصب الفخاخ لكسب المال والغناء الفاحش بالمقامرة بمستقبل الوطن عبر تدمير وكسر أجنحة شبابه وأطفاله . فهل سيستمر التفرج على هذا الواقع ، أم لابد من إطلاق مبادرات ينخرط فيها كل المتدخلين إنقاذا لما يمكن إنقاذه ؟
في هذا السياق عقدت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان لقاء مع رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ومساعديه بمصلحة الشرطة القضائية، وذلك يوم الخميس 10 يناير2019 ، بغاية تبادل وجهات النظر مع المؤسسة الأمنية في موضوع أهمية وضرورة إحداث « مركز طب الادمان « بوزان .
الأرقام والأسباب التي تم تناولها في الاجتماع حول تفشي تعاطي شباب المدينة للمخدرات ، ونجاح الشرطة القضائية في إحباط محاولات إغراق المدينة ببعض الانواع الصلبة ، وتسجيل حالات إدمان ولو «محدودة»  في صفوف الشباب ، كلها مؤشرات تستدعي التعجيل بإحداث» مركز طب الإدمان « ، لمعالجة ضحايا الإقليم ، والتسريع بعقد اليوم الدراسي حول « الأمن المجتمعي « الذي سبق وأعدت له هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان تصورا ، وظلت تنتظر من الجهات المعنية ( المجلس الجماعي ، المجلس الإقليمي ، الإدارة الترابية الإقليمية ) توفير شروط انعقاده . ومن دون شك فإن هذا اليوم الدراسي سينتهي بوضع استراتيجية تنتصر لمختلف المقاربات الكفيلة بمحاصرة الظاهرة.
يذكر بأن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان ، وفي حدود دورها الاستشاري ، منكبة على إعداد رأي استشاري حول إحداث « مركز طب الإدمان « بالمدينة ، وفي هذا السياق أطلقت سلسلة من اللقاءات التواصلية جمعت الفريق المكلف بإعداد هذا الرأي بكل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان بصفته رئيس خلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف ، والمديرة الإقليمية للشباب والرياضة ، ورئيس مجلس جماعة وزان ، في انتظار عقد لقاءات تواصلية أخرى مع مسؤولي قطاعات حكومية معنية ، والنسيج المدني بالمدينة