لا يمكن لأي أحد أن ينكر أو يقلل من الدور الذي يقوم به المسؤول الأول عن أي مؤسسة- دولة، حكومة، برلمان، حزب، نقابة، جمعية..- لكونه بمثابة ربان السفينة، إذ تعود له القرارات والمواقف والأوامر حتى يصل جميع من على متنها إلى بر الأمان.
كما أنه لا يمكن لأي مراقب أو متتبع موضوعي لما يقوم به كل هؤلاء أن يتجاهل فئة أخرى من البشر تقف وراء وأمام هذا المسؤول، حيث يرجع لها الفضل، مكتب الاستقبال والضبط مثلا، وغيره من المكاتب التي تتكون منها أي مؤسسة، بمن فيها من الأطر والمستخدمين، والموظفين القارين – والأشباح الذين يعرقلون العمل ويقتاتون من الريع على حساب غيرهم من الرسميين- والمستشارين، بل وحتى الحراس والمكلفات بالنظافة، لكون مجموع عمل هذه الفئة هو الذي يسهل القيادة والنجاح.
يأتي هذا الكلام في سياق الانتخابات المهنية لقطاع المحاماة، وهي الانتخابات التي أكدت من خلالها كافة الهيئات (17 ) وجمعيتها، على احترام موعدها القانوني، وفي هذا درس لغيرها من المؤسسات التي تخرق قانون الدولة وقانونها الخاص الذي تنص فيه على دورية الانتخابات في زمن و مدة محددة، مما يسد الباب، بل والنوافذ على كل جهة أو مجموعة أو فرد ممن يحاولون الإساءة إلى صمعة المحامي والمحامية على السواء، باستعمال البعض لكلام العمومي أو المنشور مشغلين محاكمة عضو من هيئة ما، للتشهير بالجسم كله، غير مستحضرين أنه لا توجد فئة مهنية أو اجتماعية لم تطال المحاكمة عنصرا منها وعلى رأسهم العاملون بقطاع الإعلام والتواصل الذي تعرف الدولة قبل غيرها لماذا أرادت «تحرير القطاع، وليس حرية الصحافي» والقاعة 7 بابتدائية عين السبع الزجرية خير دليل على ذلك من خلال عدد ملفات السب والقذف والاهانة والتشهير في فترة انتخاباتهم المهنية. أريد أن أقول للسادة والسيدات، على أن لا يتناسوا الأعمال الجليلة التي يقدمها لهم، كل إطار أو مستخدم من العاملين تحت إمرة النقيب، والذين يحضرون وينجزون كل ما يحتاج إليه المحامي، الوثائق الإدارية مصلحة الملفات الطبية، المراسلات مع غير الهيئة من المؤسسات، تحديد الأتعاب…
لأن كل واحد وواحدة من جنود الخفاء هؤلاء لا يريد منكم جزءا ولكن شكورا، ولا ضرر في ذلك لمن يعترف بالخدمة الصامتة ورد الجميل، ولا أعتقد أن المحامي الذي يلتقط أبعاد كلمة زميله وهو يرافع، وتعقيب ممثل النيابة العامة ويقرأ ما وراء السطور، أن هذه الفكرة غير حاضرة في تعامله، لأن المحاماة أولا أخلاق قبل القانون.