في حكمها الصادر، يوم الأربعاء 10 دجنبر2025، أنصفت المحكمة الإدارية بأكادير المستشار الاتحادي عبد الله أحجام، عضو جماعة سيدي احمد اموسى وعضو المجلس الإقليمي بتيزنيت، وذلك بقبول الطعن الذي تقدم به هذا الأخير ضد قرار العزل المتخذ ضده من قبل المجلس الجماعي لسيدي احمد اموسى تنفيذا لتعليمات الكاتب العام السابق والمعزول من قبل وزارة الداخلية.
وكان رئيس جماعة سيدي احمد اموسى قد أدرج نقطة العزل في إحدى دورات المجلس بناء على توصية الكاتب العام السابق لعمالة إقليم تيزنيت، حيث صوتت أغلبية أعضاء المجلس على عزل الأخ عبدالله أحجام بذريعة غيابه عن دورات المجلس لأكثر من مرة.
وهنا لجأ المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار لأن غيابه كان مبررا بشكل قانوني، وهو ما نظرت فيه المحكمة وقررت قبول الطعن ورفض قرار العزل المتخذ من قبل مجلس جماعة احمد اموسى لعدم استناده إلى دعائم قانونية.
هذا ولم يستسغ الاتحاديون بإقليم تيزنيت، آنذاك، قرار عزل عبدالله أحجام، حيث اعتبروه جائرا لا يعدو أن يكون تصفية حسابات ليس غير، وهذا ما دفع الكتابة الإقليمية للحزب بتزنيت  إلى إصدار بيان شديد اللهجة تندد فيه بقرار العزل غير المستند إلى مبررات قانونية بل كان إرضاء للكاتب العام السابق الذي لا تعجبه تدخلات وانتقادات عبد الله أحجام في دورات المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي.
وتفاعلت مصادر متتبعة للشأن المحلي بتيزنيت مع هذا المستجد معتبرة أن قرار العزل الذي صادق عليه الكاتب العام السابق كان من أسباب عزل هذا المسؤول الإقليمي من قبل وزير الداخلية ليتم تعيين كاتب عام جديد.
وأكدت هذه المصادر في تعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحكمة الإدارية بأكادير أنصفت المستشار الجماعي في حكمها الصادر يوم الأربعاء المنصرم، مشيرة إلى أن قرار العزل كان جائرا في حق العضو الجماعي و المجلس الإقليمي بتيزنيت.