أدانت غرفة الجنح لدى ابتدائية أكَادير، في حكمها الصادر، يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022، موثقاً معروفاً بمدينة أكَادير، بست سنوات حبسا نافذا، مع استرجاع المبلغ الإجمالي المودع بحسابه لدى صندوق الإيداع والتدبيرالمفتوح لغرض اقتناء عقار ملك الزهر والبالغ 780 مليون سنتيم.
كما حكمت ذات الغرفة على الموثق بغرامة مالية قدرها 80 مليون لفائدة جماعة بلفاع بسبب إخلاله بواجبه المهني المنصوص في قانون التوثيق رقم 32.09، ولاسيما الفصل 47 منه.
وكانت النيابة العامة لدى ذات المحكمة قد اعتقلت الموثق وأودعته سجن أيت ملول من أجل تهمة النصب على أموال عمومية بحكم صلاحيته القانونية بتلقي أموال لدى زبنائه الذاتيين والمعنويين.
وجاء هذا الحكم على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها جماعة بلفاع، بإقليم اشتوكة آيت باها، تطالب من خلالها الموثق باسترجاع المبلغ الإجمالي المودع بحساب الموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض اقتناء عقارلفائدة الجماعة وهوالمبلغ الذي سبق أن صرفته جماعة بلفاع لفائدة الموثق رغم وجود تقييد الملك بحجزإضافي ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما لفائدة مؤسسة بنكية.