قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي: « لنا الحق في أن نقرر بشأن مبادراتنا ومقترحاتنا، لقد اجتمع المجلس الوطني وقيم الجهود التي بذلناها على مدار سنتين بهدف إنجاح هذه المبادرة، التي كانت ستكون ذات دلالة مهمة، خصوصًا منذ منتصف ولاية هذه الحكومة. لكن منذ أن طرحنا هذه المبادرة، واجهنا العراقيل تلو الأخرى…».
وأضاف إدريس لشكر في تصريح خاص لموقع «العمق»: «لا بد أن تتذكروا أن الحزب الذي يتهمنا اليوم بالتنصل من المبادرة ويصدر اتهامات رخيصة، هو نفسه الذي، إذا عدنا إلى التصريحات السابقة، اعتبر في ذلك الوقت أن ملتمس الرقابة الذي قدمناه مؤامرة، وقرر وقتها عدم المشاركة في هذه «المؤامرة».
وأضاف الكاتب الأول، حسب ما جاء في ذات التصريح: «لقد عشنا عبثًا لمدة سنتين ويمكنكم العودة إلى البلاغات والمواقف التي أصدرها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي حيث أكد على هذه المبادرة في بلاغه منذ أكثر من عام ونصف، وأمام هذه الغوغاء والأقاويل وأمام الصعوبات والعراقيل التي واجهتها هذه المبادرة خصوصًا من طرف المعارضة، قرر المجلس الوطني تحويل ملتمس الرقابة المؤسساتي إلى ملتمس رقابة شعبي، كما طلب من الفريق النيابي ومن البرلمانيين النزول إلى دوائرهم وكافة الجهات وسنعمل على اتخاذ هذا الملتمس الشعبي كفرصة لتنظيم تجمعات في مختلف الأقاليم، بهدف مناقشة الوضع مع الرأي العام وإبلاغه بجميع ما نعتبره اختلالات في العمل الحكومي وفشلًا في تدبيره».
وحول اعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بانسحابه من طرح ملتمس الرقابة يقدم هدية ثمينة للحكومة على أبواب الانتخابات، قال الكاتب الأول: “هناك تساؤل مشروع حول الجهة التي قدمت هذه الهدية الثمينة، فالفضل يعود في هذه المبادرة لمن اقترحها وصاغ ملتمسها، فصياغته تطلبت جهدًا كبيرًا من الفريق، لأن هذا العمل يستلزم اشتغالًا مؤسساتيًا في مجالات متعددة مثل الحكامة والمالية والاقتصاد والحريات الفردية والعامة”.
وأضاف: “لقد أعددنا وثيقة متكاملة ووزعناها مؤخرًا على أطراف المعارضة، ومع ذلك، لم نتلقَّ منهم أي مساهمة في الصياغة، بل تلقينا فقط طلبات تلاوة ما أنجزه الفريق، وعندما نصل إلى مثل هذه الأوضاع أتساءل من الذي قدم هذه الهدية؟ هل هو من تطاول وطلب إجراء قرعة لتحديد الجهة التي ستطرح المبادرة؟ مع أن المبادرة لها صاحبها الواضح، أم هو من تصرف بنرجسية واضحة، ساعيًا إلى ختم الأمر بالاستيلاء على جهود الآخرين؟”، مشددا على أن المبادرة لها صاحبها، كما أن البرلمان له تقاليده التي تنظم العمل داخله والتي يلتزم بها الجميع سواء في طرح الأسئلة أو خلال المناقشات وهناك تراتبية معروفة في تناول الكلمة تبدأ من الحزب الأول، ثم الثاني إلى آخر حزب، والأمر نفسه ينطبق على توزيع الوقت بين الفرق، مضيفا: “لكن عندما يتعلق الأمر بمبادرة هي من إنتاج حزب أو فريق معين، نلاحظ غياب الاحترام لهذه القواعد. وكما رأينا سابقًا في قضية لجنة العدل والتشريع، وهي لجنة مخصصة للمعارضة وفقًا للقانون، كان علينا تقريبًا التخلي عن تطبيق القانون فقط لأن الاتحاد الاشتراكي طُلب منه التنازل لصالح أطراف أخرى».
وشدد الكاتب الأول على أن «الشعب المغربي يحتاج إلى من يتحدث معه عن المستقبل، وليس فقط اجترار الماضي، نحن في الاتحاد الاشتراكي، غير مستعدين لمسايرة ذلك الجنون والعبث الذي يتجسد في التصريحات اليومية، والحديث عن كل شيء وقول الشيء ونقيضه وما ذكرته الآن مبني على ما حدث في البداية”، داعيا إلى العودة إلى تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حول المبادرة في بدايتها والموقف الذي اتخذوه آنذاك، وقال بهذا الخصوص: “في البداية، اعتبر حزب العدالة التنمية مبادرة ملتمس الرقابة بأنها مؤامرة وخدمة لأجندات معينة، وعندما انسحبنا منها، وصفوها مرة أخرى بالمؤامرة والخدمة، نحن لا نفهم هذا التناقض، نحن حزب سياسي متجذر في المجتمع، قوة اقتراحية تطرح مبادرات وتسعى لحلول».
وختم قائلا: “القافلة تسير، ومن يصر على الإدلاء بتلك التصريحات التي لا معنى لها، فليستمر، الشعب المغربي لديه ذاكرة قوية، ويتذكر ما قيل بالأمس، وما يقال اليوم، بل وحتى ما سيقال غدًا. هو يراقب ويسمع التناقضات والخلط والتضليل الذي يتم محاولة تمريره للتأثير على الرأي العام، لكن الشعب واعٍ ومدرك”.