أكد إدريس لشكر أن حزب الاتحاد يعرف انبعاثا من جديد وتطورا جديدا، بعد أن تجاوز بعض المشاكل الداخلية ، كما أنه لعب أدواره التاريخية في كل محطة من المحطات التاريخية الوطنية.
وشدد إدريس لشكر  الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  الذي حل ضيفا اول أمس على برنامج « مع الرمضاني» الذي يبث على القناة الثانية، على أن كل القادة التاريخيين للحزب كان همهم هو المصالح  العليا للوطن، أما المواقع أو التموقع فكانت آخر همهم، فلم تكن تهمهم المناصب بقدر ما يهمهم خدمة الوطن والشعب المغربي والدفاع عن قضاياه المجتمعية والديمقراطية والسياسية والاقتصادية.
موقع الاتحاد اليوم

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بموقع الحزب اليوم، أكد لشكر على أن موقع الحزب، مؤسساتيا، حاليا في المعارضة، ومواقفه السياسية تدل بشكل واضح على ذلك،  منتقدا الأغلبية الحالية التي تسعى لتنفيذ البرامج  والأوراش الاجتماعية المعلن عنها ذات الخلفية  الاشتراكية والمرجعية التي ينهل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأكد الكاتب الأول على أنه بالنظر لمسار الإصلاحات والاوراش المفتوحة في عهد جلالة الملك محمد السادس بشكل استراتيجي، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية التغطية الصحية، والعدالة الضريبية… فلا يمكن أن نكون ضدها، باعتبارها تنبعث وتنهل من مرجعية وقناعات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأبرز  الكاتب الأول أن الاتحاد كان يطمح لأن يكون من صانعي القرار الحكومي في هذه المرحلة، باعتبار أن الأفكار والمشاريع الاجتماعية والأوراش المفتوحة بتوجيهات ملكية سامية خاصة بعد جائحة كوفيد وتداعياتها، وعدد من التوجيهات الملكية على عدة مستويات، تتماشى وقناعة الحزب ومرجعيته الاشتراكية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وبالموازاة مع ذلك، شدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي حزب وطني، اختار وسيبقى دائما في موقع الدفاع عن الحقيقة والسياسات العمومية الجادة، في موقع المعارض والمتصدي لكل السياسات الفاسدة التي تضر بالشعب المغربي، موضحا أن الحزب كحزب سياسي، بإمكانه أن يكون في الأغلبية، ويمكن أن يتواجد في المعارضة، مثمنا السياسات الإيجابية التي تخدم المجتمع والشعب، ومناهضا لكل السياسات اللاشعبية.
شيطنة مبادرة ملتمس الرقابة

سجل الكاتب الأول  على أن الاتحاد الاشتراكي، كان   الحزب الوحيد الذي قدم جوابا على ممارسات العمل الحكومي والائتلاف المتغول، والتعاطي الحكومي مع المؤسسة التشريعية، إذ كانت مبادرة القيام بملتمس رقابة، ولم يكن الأمر حديث الساعة بل تم منذ قرابة سنة ونصف،  وتجددت المبادرة لمرة ثانية، لكن البعض حاول شيطنة هذه المبادرة، واستغل بأسلوب ملتوٍ، تارة رفع  فزاعة الاتحاد الاشتراكي»، وتارة أخرى رفع «فزاعة العدالة والتنمية»، وبالرغم من أن حزب الاتحاد الاشتراكي صاحب المبادرة، وقد حاول البعض أن يلعب دور التحكيم، لكن كان وراء ذلك  رغبة حقيقية وهدف واحد هو أن لا يحسب للاتحاد الاشتراكي أنه هو صاحب مبادرة ملتمس الرقابة.
وتابع لشكر في ذات السياق على أن هؤلاء، بعد سنة ونصف، اقترحوا لجنة لتقصي الحقائق بالرغم من أن الدستور واضح حول هذه الإمكانية، مؤكدا أن المعارضة لا يمكن أن تنجح فيها برهانات فارغة من قبيل أن تنضم الأغلبية لذلك، وجاءهم الرد السياسي بلجنة استطلاع مقدم من طرف الأغلبية في نفس الموضوع. وبالرغم من هذه الحيثيات والملابسات، لم يتم إشراك الاتحاد الاشتراكي في القرار، وانخرطنا في المبادرة التي كنا نعرف وكنا مقتنعين مسبقا أنها سياسة عبثية، ووقعها الفريق الاشتراكي بكل نوابه.
واستعرض الكاتب الأول عددا من الممارسات السياسية الملتوية للبعض  لشيطنة المبادرة مركزين على إشهار فزاعة الاتحاد والعدالة والتنمية، لأغراض سياسية ضيقة.
وخلص الكاتب الأول في حديثه عن مبادرة ملتمس الرقابة الى أن هذا الموضوع قد انتهى، واليوم الاتحاد متوجه نحو المستقبل، مذكرا على أن مثل هذه المبادرة تعرفها برلمانات العالم، عشرات المرات.
اختلالات في العمل الحكومي

أبرز الكاتب الأول أن العمل الحكومي يعرف عدة اختلالات، والدليل على ذلك أنه لم نعد لوحدنا كمعارضة من يرصد هذه الاختلالات في عدد من البرامج والمشاريع، بل هناك حتى بعض مؤسسات الدولة كهيئات الحكامة أو المجلس الوزاري الذي يشكل فرصة لتتبع البرامج الاستراتيجية الحكومية من أجل تصحيح الوضع، خاصة في التنفيذ وتطبيق التوجيهات الملكية.
وسجل الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي يشكل معارضة مسؤولة، تعتمد على الأرقام والإحصائيات والدراسات في انتقاد وتنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية، متوقفا عند الاختلالات والنقائص، داعيا الى الرجوع لأرشيف البرلمان وتصفح عمل الفريقين الاشتراكيين من أجل الوقوف على هذا الأمر.
حكومة 2026

شدد الكاتب الأول على أن الخلافات الواضحة اليوم بين مكونات الائتلاف الحكومي والتصريحات الرسمية المتضاربة لمسؤولين حكوميين في قضايا معينة، تبرز بالملموس أن قضية التجانس والانسجام الحكومي ما هي إلا خطابات سياسية تمويهية،  ومع اقتراب الانتخابات اتضح المستور، وأصبح السباق محموما حول من يقود حكومة 2026، لذلك نرى حتى بعض أحزاب الأغلبية شرعت في انتقاد مخططات ومشاريع هي مسؤولة عن تنفيذها في العمل الحكومي.
التحالفات المستقبلية للاتحاد الاشتراكي

أوضح الكاتب الأول أن مرجعية الحزب واضحة، وأن أي تحالف لن يخرج عن إطار الأحزاب الوطنية التي تتقاسم مع الحزب نفس المرجعية، وتتوحد مع رؤيته في ما هو اجتماعي وديمقراطي، بحكم أن حزبنا يعتمد على ترسيخ ونهج الديمقراطية بالبلاد، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجمعية وكل ما يتعلق بالحداثة، وكذلك الانشغال بالإصلاح المؤسساتي وتطويره والإصلاحات الضرورية للبلاد على جميع الأصعدة.
وذكر الكاتب الأول أن الحديث عن التحالف مع هذا الحزب أو ذاك، سابق لأوانه، وبعد نتائج الانتخابات ستتضح الصورة وحينها نعرف من الحزب الأول في الانتخابات ومن سيقود الحوار والمشاورات، فلكل حادث حديث.
الترشح للكتابة الأولى لولاية رابعة

في معرض رد على سؤال بخصوص الترشح من جديد للكتابة الأولى، أوضح لشكر أن الأمر سيقرره الاتحاديات والاتحاديون في مؤتمرهم القادم المزمع عقده خلال شهر أكتوبر، فهم من لهم الحق في اتخاذ القرار المناسب.
وأشار لشكر الى أن الحزب سيفتح حملة تبطيق للمواطنين المغاربة في الحزب، مبرزا أن الوضع الذي يوجد عليه الاتحاد الاشتراكي اليوم، وضع تنظيمي يؤكد بالملموس أن هناك تناوبا حقيقيا، مشيرا إلى المؤتمرات الإقليمية التي تنعقد في عدد من الأقاليم والاستعداد الجماعي لمحطة المؤتمر الوطني القادم.
وشدد لشكر في نفس الوقت على أن الاتحاد الاشتراكي قام بقفزة نوعية في تنظيمه الحزبي وامتداداته المجتمعية والشعبية، مجاليا ومهنيا وقطاعيا.
الدبلوماسية الموازية
والقضية الوطنية

أكد الكاتب الأول للحزب على أن ملف القضية الوطنية تم رسميا تدبيره كما يجب، معلنا أن المرء لا يمكنه  إلا أن ينوه بكل المبادرات والتوجيهات الملكية التي جعلت من القضية الوطنية ومشروع الحكم الذاتي محط إجماع دولي كمشروع ذي مصداقية وواقعي، وكأرضية للتفاوض، فضلا عن اعتراف الدول الكبرى بعدالة القضية الوطنية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مذكرا بمواقف إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الاعترافات الدولية التي وصلت الى 120 دولة، مشددا على التحول الإيجابي في الموقف الفرنسي إزاء القضية الوطنية.
وسجل بالمناسبة على أن الدولة المغربية قامت بمجهودات كبيرة أثمرت نتائج إيجابية لصالح الملف، وكحزب الاتحاد الاشتراكي يعرف كل هذا بحكم أنه بدوره يمارس الديبلوماسية الموازية ويقف ميدانيا على الصعوبات والإكراهات المتعلقة بذلك.
واستعرض لشكر في هذا الصدد، مجهودات الحزب على مستوى الدبلوماسية الموازية في الأممية الاشتراكية والتحالف الاجتماعي  العالمي، وعلى صعيد الأحزاب العربية ثم المنتديات الدولية الأوربية والأمريكو اللاتينية، ومنظمة الشباب الاشتراكي العالمي والمنتديات البرلمانية العالمية.