قررت الحكومة الإسبانية اللجوء إلى موردين جدد لإمدادها باحتياجاتها من الغاز وتقليل الاعتماد على الجزائر، بعد أن قامت بوقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، في محاولة لإلحاق الضرر بالمغرب.
وقالت يومية « إيكو دياريو» الإسبانية إن حكومة بيدرو سانشيز أعطت أوامر باللجوء إلى ليبيا من أجل تعويض النقص الذي تعانيه من إمدادات الغاز منذ نهاية أكتوبر الماضي، وتجنبا للسيناريو الأسوأ مع اشتداد برودة الجو حيث يكثر الطلب على الغاز.
وحسب ذات المصادر فإن تقريرا يوجد على طاولة رئيس الحكومة الإسبانية هو الذي دفع بها للبحث عن بدائل للغاز الجزائري، والتي يبدو أن المورد الليبي هو الخيار الأفضل، إلا أن مدريد تتوجس من الأوضاع الداخلية في ليبيا مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، واحتمال أن تؤثر المنافسة بين مختلف الأطراف الليبية على تصدير المحروقات.
وذكرت الصحيفة المشار إليها أن التقرير، الذي قدم إلى بيدرو سانشيز، توقع أن يصل العجز في إمداد إسبانيا بالغاز هذا الشتاء إلى %35، خصوصا أن الوعود التي قدمتها الجزائر إلى إسبانيا بالوفاء بتعهداتها عبر نقل ما تحتاجه هذه الأخيرة عن طريق السفن تأكد أنها غير واقعية.
وكانت نفس المصادر أكدت الأسبوع الماضي أن إسبانيا عانت من ضعف شديد في التزود بالغاز الجزائري عبر أنبوب «ميدغاز»، الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى ألميرية، لمدة 54 ساعة.
هذا الانخفاض الشديد، الذي تزامن مع ارتفاع موجة البرد وما يرافقها من طلب شديد على هذه المادة الحيوية، أثار الكثير من القلق في الأوساط الإسبانية، واعتبرته ناقوس خطر قد يعصف بالآمال التي علقتها الحكومة الإسبانية على قدرة الجزائر على تزويدها بحاجياتها الطاقية بعد إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى خلل عند نقطة الربط بالأنبوب، وهو خلل يكشف عدم قدرة أنبوب «ميدغاز» على تعويض أنبوب الغاز، الذي كان يمر بالمغرب رغم الادعاءات الجزائرية.
وكانت شركات الكهرباء قد حذرت من احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في شهر يناير المقبل، بعد القرار الجزائري بوقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، رغم رهان الحكومة الإسبانية على إمدادها بالغاز عبر السفن، لكن هذا الخيار، وبعد مرور شهر، تأكد عدم واقعيته بدليل النقص الذي أصبحت تعانيه إسبانيا في احتياطات الغاز المسال والذي تجاوز 20 في المائة.
وكان القرار الجزائري بوقف العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، أثار تنديدا واسعا في أوروبا، واعتبر الكثير من السياسيين والمراقبين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وندد نواب برلمانيون أوروبيون بقرار الجزائر الأحادي، معتبرين أنه يشكل ابتزازا غير مقبول، حيث تم رسميا مساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، حول هذه القضية من قبل البرلمان الأوروبي.