ذكرت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس ألغى رحلته إلى لوس أنجلس حيث تعقد قمة الأمريكيتين، متوجها إلى بروكسل لعقد لقاء مع المفوضية الأوروبية ومناقشة القرار الجزائري الذي أعلن عنه الأربعاء والقاضي بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا ووقف التعاملات التجارية معها.
واعتبرت مدريد أن التجميد الأحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست لنظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك والجزائر. وكان مانويل ألباريس أعلن، أول أمس، أن إسبانيا تستعد «لرد ملائم وهادئ وبناء، لكن حازم، دفاعا عن المصالح الإسبانية والشركات الإسبانية»،
وفي هذا الإطار، نقلت جريدة « إيل موندو» عن مصادر حكومية إسبانية قولها إن مدريد لديها حجج تدفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد على انتهاك الجزائر لاتفاقية التعاون الأورومتوسطي لعام 2005، بالإضافة إلى مخاطر الهجرة السرية حيث لوحظ مؤخرا تراخيها في التصدي لقوارب الهجرة التي تنطلق من سواحلها.
وفي أولى ردود الأفعال على القرار الجزائري، دعا الاتحاد الأوروبي الخميس السلطات الجزائرية إلى «إعادة النظر في قرارها، معتبرا أنه «مقلق للغاية»، مضيفا أنه يجري حاليا تقييم تأثير هذا القرار على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لتوريد الغاز، استبعدت مصادر حكومية إسبانية قيام الجزائر بقطع الإمدادات عنها، محذرة أنه إذا أقدمت على ذلك سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية.
وأضافت ذات المصادر أن العقود المبرمة مع شركة «سوناطراك» الجزائرية تمتد إلى سنة 2032، وأن الشركة ملزمة بالوفاء بهذه الاتفاقية.
وحسب عدد من المتتبعين فإن الجزائر لن تستطيع وقف توريد الغاز إلى إسبانيا لأن ذلك سيعرضها لعقوبات دولية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حماية أمنه الطاقي، والدفاع عن مصالح الدول الأعضاء، ومن بينهم إسبانيا.
كما أن إقدامها على قرار مماثل سيضرب مصداقيتها كشريك موثوق في هذا المجال.
وبحسب الأرقام التي نشرتها، أول أمس الخميس، مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية، فإن الغاز الجزائري لا يمثل سوى 23.4٪ من إجمالي الغاز الذي تحصل عليه إسبانيا من الأسواق الدولية، حيث انخفضت الواردات الإسبانية من الجزائر بنسبة 35٪.
وخلال السنة الحالية أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لإسبانيا من الغاز، وأيضا البترول، تليها الجزائر ثم نيجيريا فروسيا في المرتبة الرابعة. وتسعى إسبانيا، حسب مصادر متتبعة لملف الطاقة، إلى التخلي تدريجيا عن الغاز الجزائري، لعدم ثقتها في النظام العسكري الحاكم هناك، وتظهر في الأفق بدائل أخرى، منها نيجيريا، بعد الاتفاق مع المغرب على إنشاء أنبوب غاز باتجاه أوروبا، ثم قطر فالولايات المتحدة، كما أن إسبانيا تسعى إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بتكوين جبهة موحدة لضمان أمنه الطاقي، والتفاوض باسم باقي دول الاتحاد للتزود بالغاز على غرار ما قام به في أزمة كورونا، حيث تفاوض الاتحاد الأوروبي لاقتناء ما يحتاجه أعضاؤه من لقاحات.