اعتبر المحلل الأمريكي، كالفن دارك، أنه من خلال التذرع بـ «دواع إنسانية» لتبرير استضافة المدعو إبراهيم غالي على أراضيها بهوية مزورة، ترسل إسبانيا إلى العالم «رسالة نفاق».
وأضاف دارك، المتخصص في الشؤون الدولية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أنه من خلال استقبال هذا الفار من العدالة الذي يتابع بارتكاب جرائم الإرهاب والإبادة الجماعية، فإن إسبانيا «ت كافئ على ارتكاب جرائم الحرب وتغض الطرف عن المحتجزين الذين يعيشون في أزمة».
وتابع الرئيس المؤسس لمركز «آر سي كوميونيكايشنز» متسائلا «كم عدد المحتجزين بمخيمات تندوف التي تسيطر عليها (البوليساريو) يعانون ويحتاجون إلى رعاية طبية؟ لا نعرف الجواب لأن (البوليساريو) والجزائر تحتجزان اللاجئين الصحراويين كرهائن، بعيدا عن أنظار العالم».
وأشار إلى أنه من الواضح تماما أن الجزائر، التي نظمت نقل الزعيم الانفصالي من المخيمات، أثبتت مرة أخرى أنها ليست متفرجا بريئا في النزاع المستمر منذ عقود حول الصحراء المغربية، معتبرا أنه «لولا الجزائر التي تدعم (البوليساريو) لما كان هناك نزاع».
وذكر دارك، الخبير الكبير بشؤون المنطقة المغاربية، بأنه «يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحميل الجزائر المسؤولية على الدور الذي لعبته منذ البداية» في هذا النزاع الإقليمي.

الحكومة الإسبانية لم تحسب تداعيات قرارها

أكد جان إيف دو كارا، رئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، الذي يعد مركزا للبحوث في القضايا الجيو-سياسية والعلاقات الدولية يتخذ من باريس مقرا له، أن الحكومة الإسبانية، عبر قرارها استقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات «البوليساريو» الانفصالية، تبدو وكأنها لم تقس تداعيات قرارها اتجاه المغرب، الدولة الصديقة والحليفة.
وأشار جان إيف دو كارا، وهو أيضا محام بهيئة باريس، أن كشف الصحافة عن وجود زعيم الانفصاليين في إسبانيا، أثار نوعا من الذهول في العلاقات الودية القائمة بين المغرب وسلطات الحكومة الإسبانية.
وأكد الخبير في تحليل نشر، يوم الخميس، تحت عنوان «قضية إبراهيم غالي.. الخطوات الخاطئة للنظام الاشتراكي الإسباني»، أنه «من الواضح أن حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية، لم تقس عواقب قرارها استقبال الزعيم المجرم لحركة انفصالية معادية لدولة صديقة (المغرب)، الحليف في مجال التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب والمهم أيضا في التعاون الاقتصادي، التجاري، الاجتماعي والثقافي».
وأكد في هذا السياق أن «الحكومات الأجنبية تعترف بقدرة المغرب في مجال التحقيقات والمعلومات وفاعليته في عمليات مكافحة الإرهاب، التي تعترف بها دول كثيرة منها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. فهذه الأخيرة، التي وجه لها طلب التكفل بالشخص المعني لم تستجب لذلك».
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي شدد أمس على الطابع الاستراتيجي للعلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأوصى بمزيد من الدعم للمملكة.
ومن وجهة نظر رئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، «لا ينبغي أن ترجح كفة المزايا الانتخابية أو السياسية أو التجارية المتواضعة المرتبطة بالغاز الجزائري، في مقابل اعتبارات الأمن والاستقرار الإقليمي»، متسائلا عما إذا كانت السلطات الإسبانية ستقدم دليلا على الشجاعة لإيجاد مخرج من هذه القضية.
واعتبر جان إيف دو كارا أنه بينما يتابع في إسبانيا على خلفية جرائم الإبادة، والقتل، والإرهاب، والتعذيب، والاختطاف والاعتداء الجنسي، والاغتصاب المرتكبة ضد محتجزي مخيمات تندوف وكذا المواطنين الإسبان، لن «يكون بإمكان إبراهيم غالي مغادرة الأراضي الإسبانية دون الخضوع للمساءلة بشأن الجرائم المتهم بارتكابها».
وبحسب هذا المحامي بهيئة باريس، فإن هذا الشخص «لن يكون بوسعه الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية التي تمنحها الجزائر عن طريق الاحتيال منتحلا هوية مزورة».
ومن وجهة نظر دبلوماسية – يضيف الخبير- في حالة تقديم شكوى دولية، «لا يمكن لإسبانيا أن تتحجج بهذه الحصانة أو بصفته كرئيس دولة وهمية لم تعترف بها، ولا تتمتع بوضع الدولة».
ومن منظور قضائي -يضيف المحامي- فإن «الأمر متروك للعدالة الإسبانية من أجل البث في ذلك: فهي تتمتع بالاختصاص القضائي في هذا الصدد، بسبب وجود مرتكب الأفعال وبعض الضحايا على الأراضي الإسبانية، وأيضا بسبب الطابع الدولي للجرائم المعنية»، معتبرا أنه « لا يوجد سوى حل واحد: المعاقبة أو التسليم».
وبالنسبة لرئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، فإن «عدم كفاءة السلطات الإسبانية يتعارض مع روح التعاون وحسن الجوار والشراكة القائمة بين إسبانيا والمغرب، وبشكل أعم بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وخلص إلى أنه «في ظل افتقاد الدبلوماسية الإسبانية للنجاعة، ليس على الحكومة الإسبانية سوى البرهنة على الشجاعة !».

دعوة مدريد إلى اعتقال المدعو ابراهيم

دعت جمعية أصدقاء المغرب في الأرجنتين الحكومة الإسبانية إلى تطبيق القانون واعتقال المدعو ابراهيم غالي، المطلوب للعدالة الإسبانية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الجمعية، في رسالة إلى حكومة بيدرو سانتشيث عبر السفارة الاسبانية في بوينوس آيريس، إن طلبها يأتي بعد معلومات تؤكد تواجد المدعو غالي «الفار» من العدالة فوق التراب الإسباني، الذي دخله على متن طائرة إسعاف بجواز سفر جزائري مزور ومستترا في هوية مواطن جزائري يدعى محمد بن بطوش وهو ما «يشكل بحد ذاته جريمة جديدة».
واستغربت الجمعية تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثاليس، التي تحدثت عن «أسباب إنسانية» للسماح بدخول «مجرم مطلوب للعدالة الإسبانية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» إلى التراب الإسباني.
وذكرت بأن المدعو غالي «مسؤول عن هجمات استهدفت قوارب صيد إسبانية واختطاف وقتل المئات من أفراد طاقمها، وبعد سنوات من ذلك، احتجاز وتعذيب واختفاء قسري لمواطنين إسبان من أصول صحراوية محتجزين في مخيمات تندوف الجزائرية».
وأضافت الرسالة أن هذا الشخص متهم أيضا باغتصاب خديجاتو محمود محمد زبير في عام 2010 في مدينة الجزائر، مذكرة بأن الضحية أبلغت المحكمة الوطنية في إسبانيا ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوقوع هذه الجريمة.
وطالبت الجمعية من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيث، بـ»احترام التقاليد الإسبانية التي تعتبر حقوق الإنسان كونية وغير قابلة للتقادم وتقديم الإرهابي ابراهيم غالي على الفور أمام الغرفة الخامسة بالمحكمة الوطنية، التي تطالب بمثوله لمحاكمته على الجرائم ضد الإنسانية المنسوبة إليه».