نائبة إسبانية تلفق التهم للمغرب بتزوير «المنشأ» والمفوضة الأوربية ترد «لا يوجد أي دليلعلى هذه المزاعم»

بعد البريكسيت، بريطانيا ترفع وارداتها من الطماطم المغربية ب 67 ٪ وتخفض حصة الطماطم الإسبانية ب 37.5 ٪

أصبح المغرب، عاما تلو عام، يقض مضجع المزارعين الإسبان، الذين يرون حصتهم تتضاءل أمام صادرات الخضروات والفواكه المغربية التي تجتاح الأسواق الأوربية، بل وحتى الإسبانية، بأسعار تنافسية وجودة لا تظاهى، وهو ما جعل نقاباتهم وممثليهم في الاتحاد الأوربي يتناوبون على تقديم الشكاوى وتلفيق التهم للمنتوجات الفلاحية المغربية بغية التصدي لهذه الصادرات المتنامية.
وفي هذا السياق، طرحت النائبة الإسبانية كلارا أغيليرا، عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الزراعة به، خلال الأسبوع الماضي، سؤالا على المفوضية الأوروبية حول «شكاوى الاحتيال التي يتم ارتكابها عند استيراد الخضروات من دول ثالثة، ومن المغرب على الخصوص لاسيما في مادة الطماطم.. «غير أن المسؤولة عن ملف الصحة في الاتحاد الاوربي، المفوضة ستيلا كيرياكيدس، ردت عليها بصرامة قائلة «إنه لا يوجد أي دليل على هذه الاحتيالات المزعومة في منشأ الخضروات أو الفواكه المستوردة (من المغرب)».
وفي سؤالها، أشارت أغيليرا إلى أن «بعض الجمعيات الزراعية في ألميريا وغرناطة شجبت، في الأشهر الأخيرة، اكتشاف منتجات مغربية من الفواكه والخضروات الموسومة بعبارة» منشأ إسباني «وهل الهيئة على علم بهذه الاحتيالات في ذكر المصدر الحقيقي لهذه المنتجات المستوردة، وخاصة الطماطم؟».
ونيابة عن المدير التنفيذي للمفوضية، ردت مفوضة الصحة، ستيلا كيرياكيدس، قائلة إن «المفوضية لم تتلق أي معلومات من الدول الأعضاء بشأن تغيير منشأ الفواكه والخضروات المستوردة. على أي حال، عندما يتم خرق إحدى الضوابط أو تكون المنتجات غير متوافقة، فلا يمكن تسويقها في الاتحاد الأوروبي. ولا يتم تسويقها إلا بعد أن تعيد هيئة الرقابة الوطنية تقييم المطابقة.. ونحيل المسؤولية إلى الدول الأعضاء بالقول إن «بلد المنشأ يجب أن يكون المشار إليه في الفواتير والمستندات المصاحبة والتعبئة والشحن وحتى في مرحلة البيع بالتجزئة، وفقا لأحكام اللائحة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي رقم 543/2011. كما يجب على الدول الأعضاء إجراء فحوصات المطابقة في هذا الصدد. وتنطبق معايير التسويق على كل من المنتجات التي منشؤها الاتحاد الأوروبي وعلى المنتجات من دول أخرى «.
ورغم أن ستيلا كيرياكيدس أغلقت الباب أمام التهم التي حاولت النائبة كلارا أغيليرا تلفيقها للصادرات المغربية، فإن ذلك لم يمنع النائبة الإسبانية في طرح سؤال آخر عما إذا كان «يتم الوفاء بالحصص المنصوص عليها في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». فقالت المفوضة كيرياكيدس في ردها بأن واردات الطماطم المغربية تجاوزت الحصة بـ 167 مليون كيلوغرام، وهي 256 مليون كيلوغرام، بينما تقر المفوضية نفسها بأن المغرب أدخل 423 مليون كيلوغرام من الطماطم في الموسم الأخير إلى الاتحاد الأوربي.
وتزاحم الخضروات المغربية، وخاصة الطماطم، نظيرتها الإسبانية في معظم الأسواق الأوربية، وقد استفحلت هذه الوضعية بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي، حيث باتت مبيعات الطماطم المغربية تكتسح المملكة المتحدة وزادت بنسبة 66.83٪، من 49.84 مليون كيلوغرام في 2016 إلى 83.15 مليون كيلوغرام في 2020.
في المقابل، خفضت المملكة المتحدة واردات الطماطم الإسبانية بنسبة 37.5٪، بانخفاض من 144.72 مليون كيلوجرام في عام 2016 إلى 90.44 مليون في عام 2020. ومقارنة بالعام السابق، استوردت المملكة المتحدة 22.6٪ أكثر من الطماطم من المغرب. بينما انخفضت واردات الطماطم الإسبانية بنسبة 24.6٪. تظهر بيانات Hortoinfo أن هولندا كانت أكبر مورد الطماطم في المملكة المتحدة حيث بلغت 149.34 مليون كيلوغرام بقيمة 220.19 مليون يورو (2.37 مليار درهم مغربي) في عام 2020.
وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية في القائمة، بحصولها على 90.44 مليون كيلوغرام بقيمة 119.52 مليون يورو (1.28 مليار درهم). المغرب هو ثالث أكبر مورد للطماطم إلى المملكة المتحدة. باعت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 83.15 مليون كيلوغرام من الطماطم إلى المملكة المتحدة بقيمة 104.32 مليون يورو (1.12 مليار درهم).
وفي عام 2021، تتوقع Hortoinfo أن يتفوق المغرب على إسبانيا كمورد للطماطم إلى المملكة المتحدة، بسبب الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الرباط ولندن في السنوات الأخيرة لتعزيز التجارة. وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقع المغرب والمملكة المتحدة اتفاقية الشراكة في 26 أكتوبر 2019. وتسعى الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، إلى الحفاظ على الشراكات الثنائية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد رئيس الحزب السياسي، تايم، روبرت كيمبل، أن المغرب يمكن أن يتفوق على إسبانيا ليصبح أكبر مورد للمنتجات الطازجة في المملكة المتحدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضح كيمبل أن المملكة المتحدة تشتري ما يقرب من 6٪ من صادرات المغرب العالمية. وقال: «إن جاذبية المغرب كمصدر بريطاني لزيت الزيتون عالي الجودة والفواكه الطازجة الرائعة والخضروات من الدرجة الأولى أصبحت غير مسبوقة».