نددت الحكومة الإسبانية بمناورات السلطات الجزائرية، التي قامت بتوقيف العمليات التجارية من جانب واحد في كلا الاتجاهين وانتهاك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الوطنية الإسبانية «على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات» التجارية الثنائية من جانب الجزائر، مؤكدا أنه في كل مرة يتم فيها رصد حالة ما، يتم إبلاغها للمفوضية الأوروبية.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تطلب توضيحات من الجزائر في كل مرة يتم فيها حظر عملية تجارية، موضحا أن العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولة أجنبية هي من اختصاص المفوضية الأوروبية، التي تراقب عن كثب تطور الوضع، مشددا على أن بلاده ستدافع «بحزم» عن مصالح إسبانيا في هذا الملف، وأنها ستحيل كل التعاملات المتوقفة على المفوضية الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
من جهتها، نددت كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة، جيانا منديز، أمام مجلس النواب بـ «التوقيف شبه الكامل» للعمليات التجارية من قبل الجزائر، سواء من حيث الواردات أو الصادرات، باستثناء منتجات الطاقة.
وقالت منديز أمام لجنة الصناعة والتجارة والسياحة بالمجلس «إننا نشهد، بحكم الواقع، تجميدا للتدفقات التجارية في كلا الاتجاهين، وهو ما يمثل، بالنسبة لنا، انتهاكا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي».
وحسب المسؤولة الإسبانية، فإن الجزائر، التي أعلنت في 8 يونيو عن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، «تنتهك اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، من خلال حظر التدفقات التجارية، والمدفوعات الجارية وحركة رؤوس الأموال، والتمييز بين إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الأخرى».
من جهة أخرى، أوضحت منديز أن معاهدة الصداقة الموقعة بين مدريد والجزائر في العام 2002 هي «إعلان للنوايا» بشأن «الاعتراف بالسيادة الوطنية، وحظر التدخل في الشؤون السياسية الداخلية أو التعاون في مختلف المجالات»، مضيفة أن الاتفاق لا يحدد العلاقات التجارية بين البلدين، لأن ذلك من اختصاص الاتحاد الأوروبي.
وكانت الجزائر قررت يوم الأربعاء 8 يونيو الماضي، « التعليق «الفوري» لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا، كما قررت منع التصدير والاستيراد مع إسبانيا، بعد أن وجهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية خطابا إلى مديري البنوك الجزائرية، تعلمهم بقرار تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي الخاصة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، وذلك ابتداء من يوم الخميس 9 يونيو.
وردا على هذه القرارات، أعلنت إسبانيا أنها سترد «بشكل حازم» دفاعا عن الشركات والمصالح الإسبانية، معتبرة أن التجميد الأحادي الجانب للتجارة معها ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست لنظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك والجزائر .
بدوره حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معبرا عن «قلقه البالغ» إزاء القرار.
واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك، أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل «انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر»، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي «سيعارض أي نوع من الإجراءات التعسفية المتخذة في حق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي».
وفي العام الماضي، صدرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1,88 مليار أورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات أورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة، أزيد من 90 بالمائة، مما استوردته إسبانيا من الجزائر، وخصوصا الغاز.