أعلن أول أمس الأربعاء بالدوحة عن توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل رهائن محتجزين في القطاع ومعتقلين فلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال ندوة صحافية، أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم بوساطة قطرية – مصرية – أمريكية، سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، كما ستكون هناك آلية متابعة للسهر على وقف إطلاق النار وكذا متابعة أي خروقات قد تحدث.
وأضاف أنه يجري العمل على إنهاء جميع الإجراءات التنفيذية خلال هذه الليلة، ومن تم سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية على مستوى الحكومة الإسرائيلية، ومن بعدها يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 من الشهر الحالي.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق (ومدتها 42 يوما) ستشهد وقفا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين وفق آلية محددة.
وحسب الاتفاق، «ستطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا بما يشمل النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال».
أما تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة، فأوضح المسؤول القطري، أنه سيجري الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولى، مؤكدا ضرورة التزام الطرفين الكامل بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث حقنا لدماء المدنيين وتجنيب المنطقة لتبعات هذا الصراع وتمهيدا للوصول إلى السلام العادل والمستدام.
نص الاتفاق

إجراءات وآليات عملية لتنفيذ اتفاق تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والعودة للهدوء المستدام بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين

1. الاستعدادات للمرحلة الثانية
إن هدف الطرفين والوسطاء هو للوصول إلى توافق نهائي لتنفيذ اتفاق 27 مايو 2024 لتبادل الرهائن والمسجونين والعودة للهدوء المستدام، بما يحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. إن جميع الإجراءات في المرحلة الأولى ستستمر في المرحلة الثانية ما دامت المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية مستمرة، والضامنون لهذا الاتفاق سيعملون على ضمان استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق.

2. انسحاب القوات الإسرائيلية

انسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً من المناطق المكتظة بالسكان على طول حدود قطاع غزة، بما يشمل وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت). القوات الإسرائيلية ستعيد انتشارها في محيط (700) متر، باستثناء 5 نقاط محددة، التي ستزيد بما لا يزيد على (400) متر إضافية، والتي سيحددها الجانب الإسرائيلي، جنوب وغرب الحدود، ويكون ذلك على أساس الخرائط المتفق عليها بين الجانبين التي سترفق بالاتفاق.

3. تبادل الأسرى

أ. الرهائن الـ9 من المرضى والجرحى من قائمة الـ33 سيتم إطلاق سراحهم بمقابل إطلاق سراح 110 سجناء فلسطينيين من المحكومين بالمؤبد.
ب. ستطلق إسرائيل سراح 1000 معتقل من غزة من الذين اعتقلوا من 8 أكتوبر 2023 والذين لم يكونوا مشاركين في أحداث 7 أكتوبر 2023.
ج. فئة كبار السن (الرجال فوق الـ50) من قائمة الـ33 سيتم إطلاق سراحهم بموجب مفتاح 3/1 محكومين بالمؤبد + 27/1 محكومين بأحكام أخرى.
د. أبرا منغستو وهشام السيد سيتم إطلاق سراحهما وفقاً لمفتاح تبادل 30/1 بالإضافة إلى 47 سجناء شاليط.
هـ. سيتم إطلاق سراح عدد من المسجونين الفلسطينيين في الخارج أو في غزة بناءً على القوائم المتفق عليها بين الطرفين.

4. محور صلاح الدين (فيلادلفيا)
أ. يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين.
ب. بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى، في اليوم الـ42 تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم الـ50.

5. معبر رفح
أ. سيكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات). ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.
ب. تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقاً للخرائط المرفقة.
ج. سيسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى يومياً برفقة (3) أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.
د. سيتم تشغيل المعبر استناداً إلى مشاورات أغسطس 2024 مع مصر.
6. خروج المرضى والجرحى المدنيين
أ. يسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبر معبر رفح، وفقاً للبند الـ12 من اتفاق 27 مايو 2024.
7. عودة النازحين داخلياً دون حملهم للسلاح (محور نستاريم)
أ. العودة متفق عليها على أساس اتفاق 27 مايو 2024، المادة 3-أ و3-ب.
ب. في اليوم السابع، سيسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً، دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد. وفي اليوم الـ22، سيسمح لهم بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين أيضاً، دون تفتيش.
ج. في اليوم الـ7 سيتم السماح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات من قبل شركة خاصة يتم تحديدها من قبل الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبناءً على آلية متفق عليها.

8. بروتوكول المساعدات الإنسانية
أ. الإجراءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية وفقاً للاتفاق سيتم تنفيذها استناداً للبرتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه تحت إشراف الوسطاء.
وقال الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال إن من المتوقع أن يبدأ تنفيذ صفقة التبادل ووقف النار في غزة، الأحد المقبل، بعد 3 أيام تمهيدية، والتي ستبدأ بإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى وتشمل الإفراج من الجانب الفلسطيني عن المجندات الإسرائيليات.
وتتضمن المرحلة الأولى انسحاب جيش الاحتلال من شارع الرشيد (البحر)، مما سيمكن النازحين من العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة.
وأشار المسحال الذي ينحدر من قطاع غزة إلى مفاوضات فلسطينية جارية لمناقشة آلية إعادة تشغيل معبر رفح، متحدثا في هذا الإطار عن لجنة إدارية توافقية فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب، بحسب موقع «الجزيرة نت».
وسيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 33 أسيرا إسرائيليا، في حين سيفرج الاحتلال خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد المسحال اشتراط حماس وفصائل المقاومة تحسين وضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها منذ بداية الحرب.
ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم سيكون على مراحل، وسينسحب جيش الاحتلال أيضا إلى حدود غزة بعمق 700 متر.
وستخفف القوات الإسرائيلية وجودها في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر ثم ستنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل، في حين تحفظت «إسرائيل» على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويتضمن الاتفاق موافقة «إسرائيل» على فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، إضافة إلى بروتوكول إغاثي وإنساني خلال المرحلة ذاتها بإشراف الوسطاء، مع السماح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.
ترحيب عربي

إلى ذلك، رحبت دول عربية بهذا الاتفاق، إذ أعربت الخارجية السعودية عن ترحيبها بالاتفاق، مثمنةً «جهود قطر ومصر والولايات المتحدة» في التوصل إليه. وشددت على «ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية وعودة النازحين إلى مناطقهم». كما أكدت «أهمية البناء على هذا الاتفاق لمعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقالت إن المملكة «تأمل في أن يكون هذا الاتفاق منهيا بشكل دائم لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح».
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، عن ترحيب بلاده بالاتفاق. وأثنى على «الجهود التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة لتحقيق هذا الاتفاق».
وعبر عن «الأمل في أن يمهد الطريق لإنهاء المعاناة، ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع حدا للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع».
وشدد وزير الخارجية الإماراتي، على «ضرورة أن يلتزم الطرفان «بما تم التوصل إليه من توافقات والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين».
وأكد على «ضرورة دعم المجتمع الدولي لكافة الجهود الساعية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وفي الدوحة، أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن «أمله في أن يُسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأعرب الأمير تميم عن أمله في «بدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش القضية الفلسطينية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأكد على أن «الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي، ونشكر مصر والولايات المتحدة على جهودهما المقدرة».
وفي القاهرة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيان: «أرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية».
وأضاف: «ومع هذا الاتفاق، أؤكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة».
وأكد على أهمية ذلك بهدف «مواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع».
وشدد على أن «مصر ستظل دائما وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وفي عمان، ثمن الأردن، عبر بيان لخارجيته، «الجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل للاتفاق»، مشددا على «ضرورة الالتزام الكامل به».
ونقل البيان عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، تأكيده على «ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة».
وأكد الصفدي، على «ضرورة إطلاق جهد حقيقي لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني».
ولفت البيان، إلى أن الأردن «بتوجيه ومتابعة من الملك عبدالله الثاني، سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه للحصول على كامل حقوقه المشروعة لتحقيق السلام العادل».
ودعا إلى «ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والبناء عليه لإيجاد آفاق حقيقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة (…) لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».
وعدّ ذلك «سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
من جانبه، ثمن اليمن، عبر بيان لخارجيته، الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة، والتي قادت هذا الاتفاق «الذي من شأنه إنهاء الحرب في غزة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق».
من جانبه، رحب العراق، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية للسكان الذين تعرضوا لإبادة جماعية.
وقالت الخارجية العراقية إنها «ترحب بالاتفاق الذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وأشادت بدور الوساطة الذي قامت قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية به.
في السياق نفسه، قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الخميس، إن صمود الفلسطينيين في قطاع غزة «أفشل تحقيق إسرائيل أهداف عدوانها على القطاع وإبادتهم الجماعية واقتلاع المقاومة أو استرداد أسراها بالقوة العسكرية».
ورأى في بيان أن «اتفاق وقف إطلاق النار تحقق بفضل صمود وبطولة الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «بنيامين نتنياهو وحكومته فشلوا في تحقيق أهداف عدوانهم وإبادتهم الجماعية بفضل صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ فشل الاحتلال في تنفيذ التطهير العرقي، واقتلاع المقاومة، أو بسط هيمنته على قطاع غزة أو استرداد أسراه بالقوة العسكرية».
وتابع: «حاولت الحكومة الإسرائيلية التعويض عن فشلها بالبطش الوحشي بالمدنيين العزّل وتدمير مقوّمات الحياة في قطاع غزة، وارتكاب 3 جرائم حرب بالتوازي، الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية والتجويع».
وأكمل البرغوثي: «لكن مؤامرات الحكومة الإسرائيلية انكسرت على صخرة صمود وبسالة الشعب الفلسطيني».
ودعا إلى «الحذر من دسائس ومؤامرات حكومة نتنياهو، بما في ذلك تصعيد جرائمهم في الأيام الثلاثة القادمة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ».
وقال: «على العالم أن يقف احتراما وإجلالا للشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة الذي صنع أسطورة صمود ومقاومة في وجه القوة العاتية لإسرائيل وداعميها من حكام الغرب وأولهم الولايات المتحدة».
وطالب بـ «التوجه الفوري لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ إعلان بكين، وصدّ أي محاولات لبقاء الاحتلال أو فرض إملاءات خارجية على الشعب الفلسطيني بالتواطؤ مع الاحتلال».
وفي يوليوز الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على الوصول إلى «وحدة وطنية شاملة» تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
جاء ذلك في بيان صدر وقتها في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا بما فيها حركتا «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس و»حماس» في بكين، بدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
وأضاف البرغوثي أن «وقف الحرب على غزة هو جزء من معركة أكبر ونضال سيتواصل ضد مؤامرات الضم والتهويد والتطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة و ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية».