أكد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، خلال جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 6 يناير 2025، على أهمية ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين مختلف جهات المملكة، باعتباره أساساً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار العالوي إلى أن التوزيع المتوازن للاستثمارات يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والحد من الهجرة الداخلية، بالإضافة إلى تقوية التماسك الاجتماعي. واستحضر في هذا الصدد نموذج جهة درعة تافيلالت، التي وصفها بأنها من المناطق التي تحتاج إلى عناية خاصة رغم مؤهلاتها السياحية والطبيعية.
وأوضح أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة بسبب موجات الجفاف المتتالية التي أثرت على القطاع الفلاحي، وارتفاع معدلات البطالة، ما يتطلب وضع استراتيجية استثمارية متكاملة تراعي خصوصيات المنطقة. ودعا إلى تطوير مشاريع في مجالات السياحة البيئية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، مع التركيز على مشاريع تحلية المياه وترشيد استخدامها، إلى جانب تقديم تحفيزات ضريبية استثنائية لجذب المستثمرين.
وشدد العالوي على أن تحسين البنية التحتية يعد مفتاحاً لجذب الاستثمارات، مطالباً بتسريع إنجاز الطريق السريع الرابط بين الراشيدية وباقي جهات المملكة، وتطوير المطار المحلي، وإنشاء منطقة صناعية حديثة، فضلاً عن مركز جهوي للبحث والتطوير في مجال التكيُّف مع التغيرات المناخية.
واختتم المستشار مداخلته بالتأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وفي مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 6 يناير 2025، شدد المستشار عبد الإله حيضر على ضرورة تحديث المنظومة القانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية بالمغرب، في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وأشار حيضر إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية بالمغرب تجاوز 10 مليارات درهم سنويًا، مما يبرز أهمية التجارة الإلكترونية في التحول الرقمي للاقتصاد الوطني. وأضاف أن التطورات التكنولوجية السريعة تفرض ضرورة وضع قوانين جديدة تتعلق بالأمن السيبراني، حماية البيانات الشخصية، وتنظيم المنصات الرقمية.
وأكد حيضر على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال الاستثمار في شبكات الإنترنت عالية السرعة، مراكز البيانات المتطورة، وأنظمة الدفع الإلكتروني. كما لفت الانتباه إلى الحاجة لتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية عبر إنشاء هيئة وطنية مختصة بمراقبة وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتشديد الرقابة على بيع المنتجات الطبية وشبه الطبية ومستحضرات التجميل عبر الإنترنت.
ودعا المستشار إلى إطلاق برامج تدريبية لدعم الشباب في هذا المجال، وتوفير التمويل والحوافز الضريبية للشركات الناشئة، مما سيساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
واختتم حيضر مداخلته بالدعوة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، معربًا عن ثقته في جهود الحكومة للنهوض بهذا المجال الواعد.