ونحن على مشارف نهاية الموسم الدراسي، تأبى موجة الإضرابات إلا أن تستمر في ضرب المدرسة المغربية وشل حركتها، ويستمر معها هدر الزمن المدرسي للتلميذ المغربي المتضرر الأكبر منها.
فبعد سلسلة من الإضرابات التي خاضها أساتذة التعاقد طول هذا الموسم، يبدأ هذا الأسبوع فصل جديد منها يمتد من يومه الاثنين إلى يوم الجمعة في مواجهة جديدة بين هؤلاء الأساتذة و الوزارة الوصية التي لا تزال تقف موقف المتفرج من ضياع حق أبناء المغاربة في التعلم دون أن تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه رغم أن الامتحانات الإشهادية على الأبواب وعلى رأسها امتحان الباكالوريا.
الأساتذة المتعاقدون الذين يحاولون الضغط على وزارة بنموسى لتستجيب لملفهم المطلبي والمتمثل أساسا في المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، يصرون على اتباع هذا الشكل من الاحتجاج حتى الوصول إلى تحقيق مطالبهم بالإدماج.
ورغم أن جميع الدراسات التي قامت بها مؤسسات وطنية والتي رصدت مستوى التلميذ المغربي المتدني ومنها المجلس الأعلى للحسابات، أو بحث PISA الذي كشف عن أرقام صادمة وأكد ضعف مستوى التلاميذ المغاربة، إذ تشير نتائجه إلى أن 73 في المائة من التلاميذ الذين شملهم البحث لا يتوفرون على الحد الأدنى من الكفاءات لفهم النصوص المكتوبة، وتصل النسبة إلى 76 في المائة بالنسبة للرياضيات، و69 في المائة بالنسبة للعلوم، بسبب عوامل عدة منها الهدر المدرسي والإضرابات، إلا أن الوزير الوصي على القطاع لا يزال يحافظ على هدوئه الذي يحسد عليه وكأن مصير التلميذ المغربي لا يعنيه، وكأن الغليان في صفوف هؤلاء الأساتذة وإضراباتهم المتكررة والأشكال الاحتجاجية التي يخوضونها، لم تفلح في بث الحرارة في مكاتب مسؤولي وزارته لتدفعهم إلى البحث عن نقطة الضوء التي سيخرجون من خلالها من نفق مظلم طالت ممراته وتشعبت حتى انقلبت إلى متاهة معقدة لا بداية و لا نهاية لها، وضاع وسطها حق التلاميذ وحق أولياء الأمور في تعليم فلذات أكبادهم، وهم يفاجأون كل صباح وآخر بغياب الأساتذة، وخلو الفصول الدراسية منهم مما يجعل أولياء الأمور يتوجسون الخوف على مصير أبنائهم وتأثير هذه الإضرابات المتكررة الواضح والسلبي على مستواهم الدراسي، الشيء الذي يدفعم إلى سد هذه الفجوة باللجوء الى الدروس الخصوصية التي ترهق ميزانيتهم لكنها لا تحقق المطلوب منها في غالب الأحيان.
منذ الاعتماد على نظام التعاقد الذي بدأ العمل به سنة 2017 وسياسة شد الحبل بين الوزارة الوصية على القطاع وهؤلاء الاساتذة مستمرة دون أن تخطو الوزارة الخطوات الكفيلة بإنهاء هذا الملف المعقد، والذي يعمق من أزمة المنظومة التربوية المغربية التي تتخبط في أتون المشاكل والصعوبات التي تقف في وجه أي إصلاح منتظر رغم تتابع المحطات وتوالي المحاولات لكن الفشل يأبى إلا أن يرافق أيا منها، وبقيت بلادنا بعيدة بأشواط كثيرة عن الوصول إلى الأهداف المتوخاة والمتمثلة في تعليم يرقى إلى مستوى ما يصبو إليه المغاربة. ويبقى تلميذ التعليم العمومي المغربي ضحية الإصلاحات المتوالية الفاشلة التي أزمت من وضعيته، وكرست ضعف مستواه وساهمت في تذيله إلى جانب المدرسة العمومية المغربية أدنى المراتب مقارنة بدول أخرى مجاورة، فمتى تتحرك الوزارة نحو الطي النهائي لملف أساتذة التعاقد؟ ومتى يقف قطار الإضرابات المتكررة الذي تدهس على سكته حقوق التلاميذ المغاربة ؟