تخوض شغيلة الجماعات الترابية إضرابا جديدا لمدة يومين، يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة التحالف النقابي الثلاثي المكون من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وتأتي الخطوة الاحتجاجية الجديدة، تبعا للاجتماع الذي عقدته المكونات النقابية بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 4 يناير الجاري، والذي قامت خلاله بتقييم الأشواط الاحتجاجية السابقة، وطبيعة التفاعلات التي تم تسجيلها مع كل الأشكال النضالية التي خاضتها شغيلة الجماعات الترابية دفاعا عن ملفها المطلبي، حيث وقف الفاعلون النقابيون على استمرار أجواء الاحتقان التي يعرفها القطاع، وفقا لتصريح مصدر نقابي للجريدة، الذي أكد على أن وزارة الداخلية لا تزال مصرة على تغييب الحوار الاجتماعي وتتجاهل التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية.
خلاصة، دفعت النقابات الثلاث إلى الإعلان عن مسلسل احتجاجي جديد، محمّلة المسؤولية الكاملة في ذلك لوزارة الداخلية ومن خلالها لكل مكونات الحكومة، حيث دعت في هذا الإطار إلى خوض إضراب لمدة يومين شهر يناير الجاري، ثم إضراب ثانٍ يومي 7 و 8 من الشهر المقبل، مع الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم الأربعاء 7 فبراير، انطلاقا من ساحة باب الأحد.
وأكد التنسيق النقابي الثلاثي عن عزمه مواصلة الاحتجاج السلمي إلى حين تحقيق الانتظارات وتنفيذ المطالب المرفوعة، منددا بتجميد الحوار الاجتماعي وباعتماد سياسة التجاهل لمطالب الشغيلة الجماعية، التي اعتبرها مصدر نقابي في تصريح للجريدة، الأكثر تهميشا وتضررا مقارنة بموظفي باقي القطاعات الأخرى، وإن كان الجميع بات متضررا اليوم من موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تستهدف القدرة الشرائية لكافة المواطنين، يضيف ذات المصدر.
وكان التحالف النقابي قد دعا إلى الاستجابة لمجموعة من المطالب التي ضمّنها لملفها المطلبي، ومن بينها تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء، والعمل على صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وفتح درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وحلّ الملفات العالقة، كما هو الحال بالنسبة لوضعية حاملي الشهادات وتقنيي ما قبل 2006، وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين، وضحايا حذف السلاليم، والتجاوب مع مطالب باقي الفئات، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب أخرى تتوزع ما بين تعميم قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والوسخة والرفع منها، وإدخالها ضمن مكونات الأجر، وكذا العمل على إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع والاستجابة لمطالب عمال النظافة وغيرها.