سيجد المواطنون يومه الأربعاء وغدا الخميس أنفسهم غير قادرين على قضاء أغراضهم الإدارية بالجماعات الترابية التي ستصاب مصالحها المختلفة بـ «الشلل»، جراء الإضراب الذي أعلن عنه تنسيق نقابي يتكون من أربع نقابات قطاعية، وذلك احتجاجا على استمرار تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وعلى تصريحات وزير الداخلية في مجلس المستشارين، الذي أكد على أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل وبالتالي فإن الإضرابات ستواجه بورقة الاقتطاع من الأجور؟
وقررت كل من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنتمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توحيد ورصّ صفوفها وخوض أشكال احتجاجية موحدة بشكل جماعي، دفاعا عما وصفه مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، بـ «المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، والتي يأتي في مقدمتها، الزيادة العامة في الأجور واحترام الحريات النقابية وتسوية الملفات العالقة»، مؤكدا «أن المطالب التي تم رفعها لوزارة الداخلية والتي لم تجد تجاوبا لحد الساعة، تروم إنصاف هذه الفئة وتمكينها من العدالة الأجرية على غرار قطاعات أخرى»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة الاستجابة لمطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعمال العرضيين».
وحمّل المصدر النقابي في تصريحه للجريدة، مسؤولية إغلاق باب الحوار القطاعي لوزارة الداخلية، مؤكدا أن النقابات «ظلت تعتمد سياسة اليد الممدودة، وتطالب بالاستماع إليها والجلوس إلى طاولة النقاش الجاد والمسؤول من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وإنصافها»، مشددا على أن «دعوة الوزارة رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من أجور المضربين يبين غياب رغبة حقيقية للتعاطي الحكيم والرصين مع الوضع ويؤدي إلى الدفع بمزيد من الاحتقان»، مبرزا أن «خوض الإضرابات ليس ترفا وإنما أملاه التجاهل الذي تم به التعامل مع مطالب موظفي وعمال الجماعات الترابية والتدبير المفوض وكل المتواجدين في هذه الحلقة التي تعاني في صمت في كل يوم وتكتوي بلهيب الأسعار المرتفعة».
وكان التنسيق النقابي الرباعي قد أعلن عن خوض إضراب وطني في مختلف الجماعات الترابية يومي 7 و 8 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يومه الأربعاء، مؤكدا كذلك «توجيهه رسالة لوزارة الداخلية يحتج من خلالها على إغلاق باب الحوار القطاعي، ويدعو لحوار قطاعي جدّي ومنتج، يقطع مع المنهجية السابقة، وضد الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين والمضربات»، مع تأكيده على تسطير برنامج احتجاجي نوعي يشمل خوض مسيرة احتجاجية مركزية.
وجدير بالذكر أن إطارات نقابية وتنسيقيات أخرى في قطاع الجماعات الترابية، قد دعت وأعلنت بدورها عن خوض إضراب الأربعاء والخميس، معززة بذلك صفوف الشغيلة الجماعية المضربة، وهي الخطوة التي تؤكد بحسب المتتبعين للشأن المحلي، التفافا من طرف المعنيين بهذا القطاع حول المطالب المرفوعة، والتي من بينها تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء، والعمل على صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وفتح درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وحلّ الملفات العالقة وغيرها من المطالب الأخرى.