قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني احتجاجي يوم 20 نونبر2017، يليه إضراب وطني لأربعة (04) محملة الوزارة الوصية فشل المقاربة التشاركية، كما تحملها عدم جديتها وعدم احترامها لقواعد العمل التشاركي الجاد والمسؤول والمنتج.
وثمنت اللجنة الإدارية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، موقف المكتب الوطني بمقاطعة ورش « تقييم وتطوير النظام البيداغوجي»، ودعت الأساتذة إلى عدم المشاركة في جلسات الحوارات التي تنظمها الوزارة بمختلف الجامعات.
وطالبت اللجنة الإدارية بالتزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع النقابة الوطنية للتعليم العالي (رفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية والدرجة الاستثنائية) والمعالجة الفورية للنقط العالقة في الملف المطلبي.
ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى ضرورة المعالجة الفورية للوضعية المقلقة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عبر الالتزام بمقتضيات مرسوم تأسيسها وتعزيز استقلاليتها الإدارية والبيداغوجية باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي وفق منطوق القانون 01.00 على علاته، واحترام مجالسها المنتخبة وعدم توجيهها مركزياً في محاولة للتحكم بها والاستجابة للمطالب المادية والاعتبارية للمعاملين بها والتي كانت موضوع مذكرة مطلبية نقابية موجهة للوزارة
وطالبت النقابة أيضا بإصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي يربط التكوين بالبحث العلمي، ويتجه نحو توحيد جميع التكوينات ما بعد الباكالوريا في جامعة موحدة كما جاء في القانون 01.00 ويعمل على دمقرطة تسييرها، في علاقة منسجمة مع قانون أساسي للأساتذة الباحثين متطور عصري ومحفز، يحقق الجودة ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأستاذ(ة) الباحث(ة).
وأكدت على أن أي إصلاح بيداغوجي يجب أن ينطلق من الشعب ويرتبط بالأستاذ الباحث الممارس على أرض الواقع للمنظومة البيداغوجية، إجازة ماستر دكتوراه، على غرار النقاش الدائر حالياً في شعب الرياضيات على الصعيد الوطني حول تدريس وتقييم هذه المادة كإحدى جوانب المقاربة العقلانية لمراجعة المنظومة البيداغوجية في الجامعة.
كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة ونواحيها، وإعمال العقل والحكمة في معالجة هذا الملف وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام.