قرر التنسيق النقابي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خوض إضراب وطني، يومي 12و13 أبريل 2023 ، ثم إضراب وطني، يومي 27و28 أبريل 2023، مع وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 28 أبريل 2023، أمام الإدارة العامة، بسبب إغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الإدارة، وعدم حل الملفات المطلبية العالقة كملف حذف السلاليم الدنيا، ملف حملة الشواهد، ملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22 ، ملف تحسين التقاعد وتحسين الأجور، وتحسين الجانب الاجتماعي وتجويده .
وأصدرت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب موافقتها على نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم مع ما يكتنف ذلك من غموض مصيرهم ومصير مكتسباتهم وحقوقهم والضبابية التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسجل التنسيق النقابي الاستمرار في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية والاستمرار في اتخاذ قرارات الانتقالات الأفقية دون مراعاة حق المستخدمين في التباري على تلك المناصب، والتأخرالذي تعرفه كل سنة الامتحانات المهنية والداخلية، وحرمان فئة من المستخدمين من الانتقال عبر تحويل منصب الشغل.
وأعلن التنسيق النقابي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رفضه لهاته الطريقة لهيكلة قطاع التوزيع، ونقل شبكة التوزيع ومستخدميها إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إعمالا للفصل 16 من مشروع قانون إحداثها رقم 83-21 . مجددة مطلبها بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع.
وايمانا من التنسيق النقابي وقناعته بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل العالقة، وحرصه الشديد على السلم الاجتماعي، وأمام تجاهل وتلكؤ الإدارة العامة، وعدم استجابتها لدعوات الحوار لعقد لقاءات لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا المدرجة في ملفها لمطلبي.
وراسل التنسيق النقابي الإدارة من أجل عقد لقاء مع المدير العام لمناقشة هذه المطالب وغيرها من قضايا ملفه المطلبي، في العديد من المناسبات، والحرص على الحفاظ على رؤيتها وتوجهها في سلم اجتماعي دائم، وقناعتها بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل، وأمام مستجد إحداث الشركات المتعددة الخدمات والتحديات التي أصبحت مطروحة لتدبير قطاع التوزيع، سيكون من باب التهور والمغامرة والمجازفة الانخراط في تنزيل هذا الورش دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء .
وأصرت إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على تجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين ،وغيابها التام، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، في خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة، والذي زكته المراسلة الأخيرة لرئيس الحكومة، والداعية إلى ضرورة فتح حوارات قطاعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة، وقضية نقل شبكة التوزيع ومستخدميها للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إعمالا للفصل 16 من مشروع قانون إحداثها رقم 83-21، والذي يبدو من المعطيات المتوفرة وفق المسطرة التشريعية المتبعة حاليا، أن عملية إحداثها تبقى مسألة وقت، وأن مواجهتها تقتضي تكتلا وطنيا يحتم انخراطا واسعا، لكل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل الفاعلين المهتمين بالحفاظ على عمومية قطاع التوزيع والقدرة الشرائية للمواطنين.
فعند إحداث هذه الشركات، سيصبح الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات أوالجماعات الترابية، ولنا في تجربة شركات التدبير المفوض خير مثال.
وتتعامل إدارة المكتب مع هذا الحدث الاستثنائي والخطير، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية، مما سيضطر المكتب إلى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته.