بسبب غياب الحوار الاجتماعي ودفاعا عن الملف المطلبي

دعا التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل إلى إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 05 دجنبر 2023؛ مع حمل شارة الاحتجاج أيام الخميس 30 نونبر، الجمعة 01 والاثنين 04 دجنبر 2023، وذلك دفاعا  عن مطالب هذه الفئة.
وأوضح التنسيق الوطني الموحد، المكون من النقابة الوطنية للتشغيل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن هذه الخطوة النضالية، تأتي في إطار أجرأة وتفعيل توجهات بلاغ التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل المؤرخ في 16 نونبر 2023 وفق ما تقتضيه المرحلة التي تطبعها الارتجالية والسطحية والغياب الكلي للجدية كمرتكز أساسي  للحكامة الرشيدة، فضلاً عن الانقلاب التام للفاعل السياسي على مستوى تنزيل مضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي  بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع التشغيل-  واستمراره في ممارسة المونولوج وفرض سياسة الأمر الواقع لربح المزيد من الوقت وإطالة أمد الاستجابة للملفات المطلبية المعروضة، مما عمق أزمة مكونات تفتيش الشغل وباقي الموظفين والموظفات .
وأوضح التنسيق الوطني الموحد، أن ما يحدث في هذا القطاع  ينذر بشبح السكتة القلبية التي أصبح القطاع ككل قاب قوسين أو أدنى منه، معلنا عن  رفضه المطلق والمبدئي كتنسيق وطني موحد  لسياسة الهروب إلى الأمام عبر تكريس اللقاءات المعلنة كآلية لتصريف توجهات واختيارات انفرادية معينة وتعويم النقاش حول المواضيع العالقة  بدل النهوض بمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية للتفاوض وتدارس مختلف ملفات شغيلة القطاع بشكل تشاركي والوصول إلى مخرجات قابلة للتطبيق.
وأشار البلاغ  إلى الوضعية  الحالية، التي  كما يقول، تفرض  التجند الجماعي للوقوف سداً منيعاً بكل الوسائل المشروعة للمواجهة والتصدي بغية رد الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وحلحلة هذا الواقع المر والمريب الذي يتم السعي بكل المناورات من أجل التطبيع معه. فالمعركة اليوم  يضيف ذات  البلاغ، هي معركة جميع موظفي وموظفات القطاع بشتى فئاتهم الإدارية خاصة أن الظرفية تتسم بالحراك المطلبي وانبعاث دينامية الاحتجاج على مستوى القطاعات الحكومية والتي تقطف شغيلتها نتائج نضالاتها تباعاً، كما أن الوزير في مفارقة عجيبة، يساهم  في إنعاش وتنشيط مسلسل الحوار الاجتماعي على مستوى عدة  قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، بينما تظل تلك المؤسسة  بوزارة  الحوار الاجتماعي التي يشرف عليها غير قائمة.
وأعرب  التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل عن تضامنه المطلق مع رجال ونساء التعليم في نضالاتهم دفاعاً عن مطالبهم المشروعة، مطالبا  الوزير بالتدخل العاجل من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ودعوة جميع الفعاليات والتعبيرات إلى حضور أشغاله، مع تعبئة كافة الوسائل والإمكانيات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوصول إلى اتفاق اجتماعي قطاعي مثمر وعملي في آجال معقولة وتفادي الاحتقان وتداعياته .