تخوض النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية إضرابا وطنيا يومي 26 و 27 دجنبر 2018، وذلك بسبب الأوضاع الاجتماعية المقلقة للشغيلة الجماعية وحالات الجمود والاحتقان التي تسم وضعية قطاع الجماعات الترابية وانسداد آفاق حوار قطاعي جاد ومسؤول من طرف وزارة الداخلية.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، وزارة الداخلية لاستئناف الحوار القطاعي والوفاء بالتزاماتها وأجرأة اتفاقاتها خلال اجتماع 29 مارس 2018 بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية.
وطالبت بالتنزيل الفوري والسليم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، وتسريع وتيرة القانون الأساسي القطاعي والعمل على إشراك النقابات في إعدادهما وتنفيذ بنودهما.
وطالبت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات في السلالم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، رافضة منشور وزير الداخلية الذي يهم التعيين في مناصب المسؤولية والتعويضات في المهام.
كما طالبت بإنصاف المتصرفين عبر المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، وتفعيل مبدأ العدالة الأجرية، مع فتح آفاق الترقي بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين عبر حذف السلم السابع وخلق درجة استثنائية لترقيتهم، والرفع من قيمة التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية وتعميمها.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني وإيلاء الاهتمام لأوضاعهم الاجتماعية.
اترك تعليقاً