يواصل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تصعيده النضالي من أجل الدفاع عن حقوق هيئة المتصرفين، معلنا عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025، تليه مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل، ثم اعتصام لأعضاء من المكتب التنفيذي مرفوق بإضراب عن الطعام.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، احتجاجا على ما وصفه بيان الاتحاد، بسياسات الحكومة الإقصائية والتمييزية داخل الوظيفة العمومية.
وأكد الاتحاد، أن هذه الخطوات تأتي أيضا في سياق تنفيذ البرنامج النضالي الذي تم تسطيره في فبراير الماضي، ردا على ما اعتبره استمرار الحكومة في تجاهل الوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين في مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية.
وكشف البيان أن الاتحاد قد راسل عددا من المؤسسات الدستورية، من بينها مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات، للتنديد بما سماه تجاوزات ومقاربات تمييزية تضرب في العمق منظومة الحقوق وتكرس الحيف واللاعدل، مطالبا هذه الهيئات بالتدخل الفوري وموافاته برد رسمي.
وفي تطور وصفه بالإيجابي، أعلن الاتحاد عن عقد لقاء مع مدير الوظيفة العمومية بدعوة من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تم تقديم الملف المطلبي للهيئة ومذكرة مفصّلة بشأنه، مع دعوة الحكومة إلى مواصلة التفاعل الإيجابي نحو إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعيد الاعتبار لدور المتصرفين.
واستنكر الاتحاد ما وصفه بسياسة التفتيت القطاعي والتمييز الوظيفي، محذرا من تداعيات هذه السياسات على استقرار الوظيفة العمومية والإدارة المغربية.
ودعا عموم المتصرفات والمتصرفين إلى الانخراط الواسع في المحطات النضالية المعلنة، كما ناشد مختلف التنظيمات النقابية والحقوقية إلى دعمه ومساندة قضيته التي يعتبرها “قضية كرامة وعدالة اجتماعية”.
ومن المنتظر أن تنطلق الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم 10 أبريل على الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل المسيرة الوطنية والاعتصام المرافق لها.