تسريبات مغلوطة لتوجيه الرأي العام لخلط الأوراق و التغطية على اندحار مرشحي

الوزير الوصي على القطاع

انتهت الانتخابات الخاصة بمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي جرت مابين 28 شتنبر و2 أكتوبر من الشهر الجاري ،لتبدأ معها حرب الإشاعات بخصوص النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
فقد نشطت مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، كل واحد يغني ليلاه، ويدعي أنه الفائز الأول بهذا الاستحقاق، حيث تعددت النتائج بتعدد النوايا و الخلفيات، لكن ما لم ينتبه إليه هؤلاء الذين بوؤوا بعض النقابات المراتب الأولى، أنه يدخل في باب التغليط وتوجيه الرأي العام ، وتناسوا أن هذا الاستحقاق بهذه المؤسسة هو فردي وبدون لون نقابي أو سياسي، كما أن المتتبع لهذه العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، لم ير أي نقابة قامت بتقديم مرشحيها، إذا ما استثنينا النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، التي طالبت أجهزتها بتوفير الدعم للمرشحين الذين ينتمون إليها.
ورغم كل الاعتراضات التي قدمتها المركزيات النقابية ضد عملية الانتخاب في  ظل حالة الطوارئ الصحية، تفاديا للإصابات بفيروس كورونا ،و تفاديا للعزوف المحتمل في هذا الاستحقاق، وكذلك إجراء هذا الاستحقاق في داخل مندوبيات التشغيل التابعة للوزارة الوصية ،إلا أنه لم يتم الاستجابة إلى هذه الاعتراضات.
المتتبع للعملية الانتخابية، ورغم إقصاء مسؤولي التعاضدية من حق الترشح من باب تطبيق الفصل 26،يرى أن المسؤولين غضوا الطرف عن زملائهم الذين طبق في حقهم أيضا نفس الفصل في عهد الرئيس الأسبق، وهو ما يثير العديد من التساؤلات التي مازالت قائمة ،والغاية من ذلك كما يقول متتبعون من داخل التعاضدية، هو إحكام  القبضة على هذه المؤسسة الاجتماعية، لما تمثله من رمزية ومن أصوات محتملة في الاستحقاقات المحلية و البرلمانية المقبلة، لكن رغم كل هذه السيناريوهات والخطط المدروسة التي حيكت في هذا الباب، فإن المنخرطين أعطوا درسا لهؤلاء، ولم يفوتوا لهم هذه المؤسسة، إذ تشير الأخبار إلىأن مرشحي الوزير الوصي، لم تستطيعوا الظفر بمقاعد تخول لهم بسط هيمنتهم على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، ويكفي أن رموزا لهم لم يفلحوا في الظفر بمقاعد داخل الجمعية العمومية ،على رأسهم برلماني وكاتب عام لإحدى النقابات، وهذا يتجلى  أيضا في كون السواد الأعظم من المناديب الذين كانوا يشكلون الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،قد أعيد انتخابهم، وهو ما يشكل اعترافا صريحا بنجاح التجربة السابقة، رغم الشوائب التي اعترت العملية الانتخابية ، وعدم احترام البروتوكول الصحي وضيق المقرات وعدم احترام توقيت العملية الانتخابية، كل ذلك من أجل التحكم في نتائج هذا الاستحقاق، وتغليب كفة جهة معينة، وهو ما جعل العديد من المترشحين يراسلون الجهات المعنية بهذا الخصوص.
التسريبات التي رافقت العملية الانتخابية و مابعدها، وتدعي أن جهة ما، هي التي هيمنت على العدد الأكبر من المقاعد، الغاية منها هو تغليط الرأي العام، ويكفي التدقيق في الأرقام المسربة، حيث نجدها لاتتطابق تماما مع عدد الأعضاء الذين ستتشكل منهم الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.