استعدادا للاستحقاقات الرياضية التي ستشهدها بلادنا، منها كأس أمم أفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، ومن أجل الرفع من مداخيلها المالية، انكبت جماعة الدارالبيضاء على إعادة هيكلة قطاع الإشهار الحضري، إذ تسعى إلى استرجاع ملايين الدراهم الضائعة في هذا القطاع، وذلك من خلال مراجعة منظومة التراخيص، مع تفعيل الحكامة في تدبير منظومة الإشهار الحضري، الذي يعاني من الفوضى والعشوائية . وقد عرف اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، الذي عقد مؤخرا، نقاشا حادا حول هذا الموضوع، حيث طرح موضوع الإشهار على الطاولة وبسطت كل الاختلالات التي يعيش على دربها والتطاولات التي تمتد إليه، كما نوقشت كل السبل من أجل إعادة النظر في طريقة تدبيره وآفاق تطويره كمورد أساسي في ميزانية الجماعة .
وذكر في النقاش مشكل انتشار لوحات إشهارية غير مرخصة، واستغلال شركات للفضاء العمومي دون أداء المستحقات المالية لفائدة الخزينة الجماعية، وكيف تكبد هذه الأخيرة الجماعة خسائر مالية مهمة هي في أمس الحاجة إليها لمواجهة الإكراهات الملقاة على عاتقها، هكذا تقرر تبني مقاربة جديدة في تدبير هذا القطاع تشمل مراجعة شروط التراخيص، وتحديد مواقع اللوحات وفق معايير فنية وجمالية توازن بين الحفاظ على هوية الدارالبيضاء والبعد الجمالي لها والعائدات المالية، مع تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لمواجهة العشوائية التي تنخر القطاع، وإلزام الشركات باحترام القوانين المنظمة خصوصا ما يتعلق بالنظام العام والآداب ورفض أي ترخيص للمقاولات غير القانونية .
وتطمح الجماعة من خلال هذه الإجراءات، كما صرح بذلك عدد من أعضاء اللجنة، إلى تحويل قطاع الإشهار عبر اللوحات إلى رافعة اقتصادية تساهم في تمويل مشاريع النظافة والنقل الحضري وتأهيل البنية التحتية، وأكد الأعضاء بأن هذا القطاع مجال واعد في تعزيز المداخيل المالية، التي من خلالها قد تتمكن المدينة من مجابهة الديون التي على عاتقها أو الإسهام في أداء الفارق الاجتماعي الخاص بتذاكر الطراموي، الذي يكلف المدينة ثمانية ملايير سنويا، حتى لا تضطر شركة الدارالبيضاء للنقل إلى رفع سعر تذكرة الركوب.