في خطوة جديدة ضمن مسلسل التصفية القضائية لشركة «سامير»، أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن فتح باب تلقي العروض لبيع فندق «أفانتي»، المعروف سابقًا باسم «فندق سامير»، وحددت نهاية الآجال في 23 يونيو 2025. وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تصفية أصول الشركة وممتلكات مسؤوليها، في محاولة لاسترجاع بعض من الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة نتيجة تعثر أكبر شركة لتكرير البترول بالمغرب.
وفي إعلان عن طلب تلقي عروض لتفويت جميع أصول الشركة الفندقية «سامير» موضوع التصفية، أعلن سنديك التصفية القضائية للشركة الفندقية سامير، أن الثمن الافتتاحي المحدد في الخبرة التقويمية للفندق هو مبلغ 165.000.000.00 درهم كثمن افتتاحي للبيع.
وفي تصريح للحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد أن اقتناء هذه المعلمة السياحية، في إطار التصفية القضائية لشركة « سامير» المتواجدة في قلب شاطئ مركز المحمدية والمصنف في 4 نجوم، وتوفره على أرض عارية بمساحة مهمة ضمن رسمه العقاري، سيعود بالنفع على المدينة والعاملين ، وسيخفف الآثار التي خلفها إغلاق «سامير»اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن المحكمة تواصل بيع أصول المسيرين السابقين لشركة «سامير»، ومنها فندق المؤتمرات بالصخيرات (حسم في بيعه) والعديد من الممتلكات العقارية في المغرب.
وللإشارة، يستقبل الفندق الآن رواده بشكل طبيعي وتطور نشاطه في السنتين الأخيرتين بشكل ملحوظ، ويتم تدبيره، تحت إشراف المحكمة التجارية.
شركة «سامير»، التي كانت تحتكر تكرير البترول في المغرب، دخلت في نفق مظلم منذ سنوات بعد إعلان إفلاسها سنة 2016، نتيجة تراكم الديون وسوء التسيير، وفق تقارير رسمية. وقد تم تمديد التصفية القضائية لتشمل المسيرين، ما سمح بمتابعة ذممهم المالية، وبيع ممتلكاتهم لتعويض الدائنين.
فندق «أفانتي»، المصنف من فئة أربعة نجوم والمشيد على شاطئ المحمدية، يعتبر من أبرز هذه الأصول غير النفطية، وهو ما يفسر هذا الإعلان الجديد من المحكمة.