على خلفية إقدام المجلس البلدي لأكادير على اتخاذ قرار إغلاق طريق قصبة أكادير أوفلا، في وجه السيارات والدراجات النارية، «درءا لوقوع المزيد من حوادث السير المميتة التي سبق أن أزهقت العديد من الأرواح،بسبب منعرجات ومنحدرات الطريق الجبلية الخطيرة» ،نظمت فعاليات من المجتمع المدني بأكادير،يوم السبت 26 يناير2019،مسيرة احتجاجية بواسطة السيارات، «تنديدا بالقرار البلدي المنفذ رسميا يوم الإثنين 14 يناير2019».
واعتبرت فعاليات المجتمع المدني المحتجة قرار المجلس البلدي لأكَادير «مجحفا في حق ساكنة المدينة وزوارها من المغاربة والأجانب»،معتبرة « قرار المنع الذي اتخذه المجلس دون استشارة المجتمع المدني الأكاديري، خرقا لحق المواطنين في التمتع بزيارة هذه المعلمة التاريخية دون قيد أو شرط»، مؤكدة على أن ما قام به المجلس البلدي لأكَادير، «يعد ضربا في الصميم لحرية التنقل والتجول التي نصت عليها المواثيق الدولية والدستورالمغربي، وهضما لحقوق ساكنة المنطقة والسياح الأجانب في التمتع بمناظر بانورامية من أعلى هذه المعلمة».
وقد قررت الفعاليات المدنية المحتجة «مقاضاة المجلس البلدي لأكادير،في شخص رئيسه،حيث استعانت بمفوض قضائي لاثبات قرارالمنع الذي عززته السلطات بعلامة لمنع مرورالسيارات والدراجات النارية،وفي هذا الشأن عاين المفوض القضائي منع السيارات والدراجات من ولوج المعلمة، كما عاين إشارة المنع التي تم تثبيتها بمدخل الطريق المؤدية إلى قصبة أكادير أوفلا».
وكان قرار الإغلاق الذي اتخذته السلطات العمومية بتنسيق مع المجلس الجماعي لمدينة أكادير، قد جاء بعد عقد عدد من اللقاءات الماراطونية خصصت لتدارس مختلف الحلول الممكنة لولوج القصبة من طرف لجنة السير والجولان،بعد تكرار الحوادث المميته بالمنعرجات المؤدية للقصبة التاريخية ،حيث تقرر بهذا الخصوص «إحداث خط للنقل العمومي من الثامنة والنصف صباحا إلى الثامنة مساء، يحترم الجودة المطلوبة والثمن المناسب وشروط السلامة المفروضة،وتم تحديد ثمن الرحلة الواحدة في أربعة دراهم»، وهي الخطوة التي» لقيت احتجاجا وتنديدا من قبل فعاليات من المجتمع المدني الأكاديري لكونها اتخذت دون إجراء استشارة واسعة ».