عبّر العديد من الصيادلة عن غضبهم الشديد من الإقصاء الذي تعرضوا له من طرف وزارة الصحة، على خلفية الدورية التي وجهها خالد آيت الطالب نهاية الأسبوع الفارط، التي دعا من خلالها إلى تعبئة أطباء القطاعين العام والخاص، واتخاذ كل التدابير الاحتياطية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، والإخبار بكل حالة مشتبه في إصابتها بالداء قصد إخضاعها للفحوصات الضرورية، وإعمال الإجراءات التي ينص عليها المخطط الوبائي الذي تم تفعيله لمراقبة الفيروس.
وأكّد عدد من الصيادلة لـ «الاتحاد الاشتراكي» عن خيبة أملهم جراء إقصاء حوالي 1200 صيدلاني يتواجدون في مختلف ربوع المملكة، الذين يوجدون في علاقة مباشرة ليل نهار مع المواطنين، باعتبارهم أقرب فضاء صحي مفتوح أمام الجميع ويعتبر سهل الولوج، إذ في الوقت الذي تم توجيه مراسلة وزير الصحة إلى مدراء المستشفيات الجامعية والمناديب الإقليميين والجهويين وغيرهم من المسؤولين، ونفس الأمر بالنسبة لهيئة الأطباء والطبيبات، فإن الصيادلة لم يكونوا معنيين بمضمون الدورية التي، يرى عدد من الصيادلة، بأنه تم تغييبهم أو إقصاؤهم، عن قصد أو سهوا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص العلاقة التي باتت تجمع الوزارة بالصيادلة، علما بأنهم يشكلون أحد أذرع النظام الصحي الأساسية في المغرب.
وارتباطا بموضوع كورونا المستجد، فإن الفيروس يواصل حصد أرواح ضحاياه، الذين بلغ عددهم إلى غاية صبيحة أمس الاثنين 80 ضحية، بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي الصينية، في حين تجاوز عدد المصابين بالعدوى 2700 شخص، وهو الرقم المرشح للارتفاع، سواء تعلق الأمر بالوفيات أوالإصابات، علما بأن الأوساط الصحية الصينية تداولت خبرا قد يشكّل بارقة أمل، بعد تعافي مريضة من الفيروس، واتساع دائرة الحديث عن إمكانية توفير دواء يمكّن من مواجهة الداء والقضاء عليه.
وكان المغرب قد شهد حالة استنفار كبيرة على المستوى الوطني، بعد الاشتباه في الحالة الصحية لمواطنين صينيين على إثر ولوجهما إلى مستشفى عمومي بميدلت، لكنهما غادراه دون أن يتمما الفحوصات التي تم إخبارهما بأنهما سيخضعان لها، الأمر الذي تجنّدت معه مختلف مصالح وزارة الداخلية من أجل تحديد مكان تواجدهما، إلى أن تم العثور عليهما بتراب مقاطعة المعاريف بالدارالبيضاء، فتمت إحالتهما على مستشفى الصوفي وتم وضعهما في غرفة العزل الصحي المختصة، إلى أن خضعا للفحوصات الضرورية التي بيّنت «براءتهما» من الفيروس.
وقد خلّفت الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا المستجد خلال يومي السبت والأحد، موجة من التساؤلات، حول منهجية التعامل مع الوضع الوبائي الذي يعرفه العالم، بنوع من النضج والتريث، بالنظر إلى أن هناك من ستصبح لديه «فوبيا» من كل من له ملامح آسيوية أوينحدر من الصين، وهو الأمر الذي يجب الانتباه إليه وتحسيس مهنيي الصحة خصوصا، وممثلي مختلف المصالح الأخرى عموما، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تفاديا لأي تهويل وكذلك دون اللجوء إلى التهوين، مع ضرورة اعتماد الشفافية في التواصل وتوفير المعلومة الصحيحة في حينه.
ويؤكد الخبراء أن مصابا واحدا بالفيروس يمكنه نقل العدوى إلى شخصين أو 3 أشخاص. وقد سجلت أكبر نسبة بالإصابات في الصين التي ظهر بها الفيروس بمعدل 2744 مصابا، 8 بالتايلاند، 5 بالولايات المتحدة الأمريكية، ونفس العدد بكل من أستراليا، ثم 4 بكل من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، وكذلك الأمر بالنسبة لماليزيا، 3 بكل من فرنسا وتايوان، مصابان بالفيتنام، إضافة إلى مريض بكل من كندا والنيبال، وهي اللائحة المرشحة لمزيد من الارتفاع وفقا للخبراء، هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تعقد فيه منظمة الصحة العالمية اجتماعا خاصا ببكين من أجل بذل مزيد من الجهود لتطويق هذه الأزمة الصحية حتى لا يتسع مداها بشكل أكبر.