أثار مناقشة مشروع قانون تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية داخل إحدى اللجان بمجلس النواب، دون إشراك الفنانين و المبدعين و منخرطي هذا المكتب أو من يمثلهم من الهيئات، ردود فعل سلبية من طرف  المعنيين بهذا المشروع.
في هذا الباب، عبر المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية و حماية حقوق المؤلفين، عن احتجاجه و استنكاره لهذا الإقصاء وفق بيان له في الموضوع موجه إلى المسؤولين المعنيين.
وذكر المرصد برحلة البحث المستمر لرسم نموذج أمثل في تأكيد الهوية الفنية الوطنية و ترسيخها و الحيلولة دون توقف الإبداع و ما يتطلبه ذلك من توفير المناخ الملائم لكافة المبدعين و حماية حقوقهم و ضمان سبل العيش الكريم لهم و لذويهم.
و في هذه الظرفية التي عاش فيه الفنانون ظروفا صعبة، يقول المرصد، لولا الإصلاحات الجذرية و التدبير العقلاني الذي شهده تسيير هذا المكتب خلال الآونة الأخيرة، و أكد المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية و حماية حقوق المؤلفين لجميع الفنانين بكافة أصنافهم أن اللحظة التاريخية قد حانت للتعبئة و التماسك و الالتفاف فيما بينهم رغم الاختلاف، للعمل على المشاركة الفعلية المبنية على الشفافية و الكفاءة و الإنتاجية و الانخراط في سيرورة الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي الفن و الفنانين الكثير من الرعاية و كريم الاهتمام.
و شدد المرصد على أن الفنان المغربي مواطن كامل المواطنة، و قادر على المساهمة الفعلية في تحقيق تطلعاته بشكل حضاري يكرس الدولة المدنية القائمة على الحق و القانون، و على هذا الأساس، أكد المرصد على أن المطلب الأساسي هو المشاركة الفعلية و الشفافة للفنانين و نقاباتهم في كافة مراحل اقتراح النصوص القانونية لهذا المشروع الهام، إخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من وضعيته الشاذة و غير القانونية و من مفهوم الوصاية الضيقة و الولاءات للأشخاص إلى مؤسسة تضمن مشاركة و كرامة الفنان و تكرس حقوقه الأساسية في التسيير و التدبير و المواطنة الحقيقية.
و نوه البيان إلى وجوب الإسراع في العمل على تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تسهر على الحقوق المكتسبة للفنانين و المبدعين و إشراكهم عبر انتخابات نزيهة و جموع عامة في عملية التدبير و التسيير إلى جانب كفاءات و أطر المكتب المشهود لهم بالمصداقية عبر مجلس إداري منتخب بطريقة شفافة و ديمقراطية بعيدا عن التعيينات و وفق تشريعات قانونية تراعي احترام قوانين الملكية الأدبية و الفكرية على المستوى العالمي و تكفل حماية حرية الإبداع المنصوص عليه في المواثيق الدولية في إطار تكافؤ الفرص دون غموض أو التفاف حول المطالب الأساسية للمبدعين.