عبر التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن استيائه الشديد مما وصفه بالانحراف الخطير الذي شاب مساطر الترقية بالاختيار لسنوات 2021، 2022 و2023، بعد صدور جواب رسمي من وزارة التربية الوطنية، وجهته إلى أحد المستشارين البرلمانيين، يتضمن إقرارا بتقسيم ترقيات المتصرفين التربويين إلى فئتين، استنادا إلى معيار غير منصوص عليه في أي نص قانوني أو تنظيمي.
وأكد التنسيق الوطني في بيان استنكاري، أن جواب الوزارة يعكس خرقا واضحا لمبدأي الاستحقاق والإنصاف، ويضرب في العمق الدستور الذي يقر بالمساواة بين الموظفين في نفس الإطار والدرجة، مشيرا إلى أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تجاوزت طابعها الاستشاري وتحولت إلى هيئة تقريرية دون سند قانوني، خلافا لما تنص عليه المادتان 11 و12 من المرسوم رقم 2.59.0200.
وأضاف البيان أن هذا الخلل في مساطر الترقية أدى إلى إقصاء عدد كبير من المتصرفين التربويين الذين استوفوا الشروط القانونية والنقط المطلوبة، وهو ما يعد خرقا للمذكرات الوزارية المنظمة للترقيات خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي لم تتضمن أي إشارة إلى هذا التقسيم غير المبرر لإطار المتصرف التربوي.
وفي هذا السياق، حمل التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الإقصاء التعسفي للمتصرفين التربويين، محذرا من تداعيات تبني معايير تمييزية وغير مشروعة، وداعيا النقابات التعليمية إلى توضيح موقفها خلال الاجتماع المرتقب مع الوزير يوم 1 غشت 2025، خصوصا بعد ورود أسمائها ضمن جواب الوزير.
وجدد التنسيق الوطني مطالبته بجبر الضرر الفوري عبر،اعتماد ترقية استثنائية بأثر رجعي ومالي للمقصيين خلال السنوات المعنية، منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المدمجين، تحتسب ضمن الأقدمية في الدرجة الممتازة، استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من الأجور بشكل غير قانوني، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتصرفين المتضررين.
ودعا التنسيق الوطني كافة المتضررين إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية متزامنة مع الدخول المدرسي المقبل 2025/2026، مؤكدا أن معركة الإنصاف لن تتوقف حتى استرجاع كافة الحقوق، وأن العدالة الإدارية لا تسقط بالتقادم.
يذكر أن فئة المتصرفين التربويين تشكل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، ويعتبر إقصاؤهم من حقهم في الترقية مسا باستقرارهم المهني والنفسي، مما يعمّق أزمة الثقة مع الإدارة ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.