احتجاج في ميدلت بسبب وضعية الازدحام والخصاص وسوء الخدمات بمركز تسجيل السيارات
على غرار العديد مراكز تسجيل السيارات بالمغرب، عاد مركز ميدلت إلى الواجهة من جديد، في حملة من الانتقادات والاحتجاجات، جراء ما يتخبط فيه من خصاص على مستوى العنصر البشري والخدمات المطلوبة، الوضع الذي خلق الكثير من المعاناة للمواطنين وعطل مصالحهم، علما أن المرفق المذكور، والذي يقع وسط مجمع سكاني، يعد اليتيم والوحيد بإقليم في حجم ميدلت، وعلى مكاتبه ترتفع طلبات تفوق بقوة وضعيته البشرية والإدارية، وكل محتاج لخدماته عليه بحشر نفسه وسط ازدحام الوافدين، أو الاصطفاف في الطابور الطويل، في انتظار وصول دوره بعد ساعات من الضغط النفسي والجسدي قبل الوقوف بين يدي موظف وحيد متعب ومنهك.
وبالرغم من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الممنهجة في مواجهة الزحف المتسارع لفيروس كوفيد-19، علاوة على ما تسجله ميدلت من إصابات بالوباء، يقف الرأي العام المحلي، بكثير من الاشمئزاز والقلق، على مشاهد الاكتظاظ والازدحام وانعدام التقيد بالتباعد الصحي، أمام مركز تسجيل السيارات، رغم علم المجبرين على الأمر الواقع بإمكانية تفشي الوباء في هذه التجمعات، وهم يجمعون على رفض الوضع الذي يوجد عليه المركز المذكور، والذي فات لملفه أن بلغ قبة البرلمان في أسئلة كتابية لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك، غير أن الوضع ما يزال على حاله الذي يخلق، بين اللحظة والأخرى، مشاداة لسانية بين الموظف والمواطنين.
وإلى جانب أوساط المجتمع المدني، والمنابر الاعلامية المحلية، التي تتداول وضعية مركز تسجيل السيارات، وتنقل ما يعيشه هذا المركز من غياب أبسط شروط العمل، ومن اكتظاظ مهين للراغبين في الحصول على رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية وغيرها، وما يحدثه ذلك من إزعاج للمارة والساكنة المحيطة بالمركز، لم يفت رئيس «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» بدوره استنكار وضعية المركز المذكور، والتشديد على ضرورة معالجة خدماته، وتوفير ما يكفي من العنصر البشري به، تجنبا للمزيد من هدر مصالح المواطنين، والمزيد من الاحتقان الذي لن تنتج عنه، في الأيام المقبلة، غير ما ينبغي من الأشكال الاحتجاجية.
وصلة بالموضوع، لم يعثر أي أحد على تفسير منطقي لمعنى استهتار واستخفاف الجهات المسؤولة، إقليميا ومركزيا، بوضعية المركز المذكور، وما تحدثه هذه الوضعية من إهانات للمواطنين، ومن تشنجات تصدر عن بعض حراس الأمن، وعن رئيسة المركز التي أدى بها الضغط إلى التعامل مع المواطنين بلغة التعنت والتسويف وتعطيل مصالح المواطنين القادمين ميدلت أو مناطق بعيدة لا تقل عن املشيل وانمزي وتونفيت، وأحيانا تعلل معاملاتها ببضع تبريرات لن تعتبر الا شكلا من الهروب إلى الأمام، فيما لم يفت بعض المواطنين الاشارة إلى ضياع ملفاتهم بسبب الواقع اليومي والخصاص البشري والتهاون والتقصير.
ومن جهة أخرى، دخل أرباب ومهنيو تعليم السياقة، بإقليم ميدلت، على خط الاحتجاجات، وذلك من خلال رسالة طارئة لمدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، لأجل مطالبته بتعزيز الامتحانات التطبيقية لنيل رخصة السياقة بممتحن إضافي، أو اعتماد أحد سائقي الآليات بمديرية التجهيز والنقل، كما هو معمول به ببعض المدن الأخرى، أو السماح للممتحن الحالي باجتياز الامتحان التطبيقي لأكثر من 15 مترشح يوميا، لأجل فك مظاهر الاكتظاظ والاحتقان، فيما أعرب أصحاب الرسالة عن استيائهم إزاء استمرار الوضعية بممتحن واحد ووحيد، مؤكدين أن تراكم المترشحين لاجتياز الامتحان النظري والتطبيقي وضع مؤسسات تعليم السياقة في مأزق وصراع دائمين معهم.