دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التسريع بإصدار مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بالهجرة، ومشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، ووضع تدابير من أجل إدماج المهاجرين واللاجئين والولوج إلى الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل، الولوج إلى العدالة) بدون تمييز…
وذكرت المنظمة في تصريح صحفي قدمه رئيس المنظمة الحسن الإدريسي، في لقاء بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، بمناسبة الذكرى 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن المغرب أصبح أرضا للجوء والاستقرار، وبات يستضيف العديد من المهاجرين في وضعية نظامية بلغ عددهم حسب الإحصاء الأخير حوالي 140.000، زيادة على الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين يصعب تعدادهم بسب وضعيتهم، وأبرزت بأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب بلغ في متم شهر أكتوبر 2024 حوالي 18.436 ، منهم 9076 شخص معترف به من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و9360 طالب لجوء في انتظار البث في ملفهم، كما كشفت بأن عدد اللاجئين الذين حصلوا على بطاقة اللجوء من مكتب عديمي الجنسية واللاجئين التابع لوزارة الخارجية، لا يتعدى 1780 لاجئ «وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع عدد اللاجئين»، إضافة إلى 1663 لاجئ من جنسية سورية «توصلوا فقط بوصل إيداع ملفاتهم لدى هذا المكتب منذ 2014 ولم يحصلوا على بطائق اللجوء».
وذكر تصريح المنظمة الحقوقية في اللقاء الصحفي، الذي عرف حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والحقوقي إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المرئية، الإلكترونية والورقية، بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومنها ذات الصلة باللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين، وبدستور 2011 الذي أكد على تمتيع الجميع في المملكة بمن فيهم الأجانب بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم… واستحضر السياسة الجديدة التي أطلقها المغرب قبل 10 سنوات في مجال الهجرة واللجوء والتي مكنت حوالي 50 ألف شخص من التسوية الإدارية الاستثنائية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء التي تتوخى تحقيق عدة رهانات أهمها «الرهان الإنساني الذي يركز على احترام حقوق الإنسان ومحاربة التمييز وتدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة الاتجار في البشر».
وأشار المتحدث إلى أن المنظمة اختارت قضايا الهجرة واللجوء لتقديمها في هذا التصريح، وعيا منها بما تتعرض له هذه الفئات عبر العالم «من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل التراجعات الدولية لاحترام حقوق المهاجرين واللاجئين، والتي تستهدف خاصة الذين هم في وضعية غير نظامية لأنهم الأكثر عرضة للتمييز والاستغلال والتهميش وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية»، مبرزا بأنها تتابع أوضاع هذه الفئات من خلال صياغة ونشر تقارير موضوعاتية في الموضوع، إصدار بلاغات وبيانات، الترافع لدى الجهات المعنية برفع مذكرات وتوصيات من أجل الحماية والنهوض بالحقوق الأساسية لهذه الفئات، كما تعمل على إبرام شراكات مع جهات مختصة ومعنية بحماية المهاجرين واللاجئين. وفي هذا الإطار ذكر بالشراكة المبرمة سنة 2007 بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، والتي تم بموجبها تأسيس مركز للمساعدة القانونية لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء بوجدة، تلاها افتتاح مراكز أخرى في كل من الناظور وطنجة والبيضاء، وسيفتتح مركز جديد بأكادير.
وأشار التصريح الصحفي إلى اختصاصات هذه المراكز وأهمها تزويد الأشخاص الراغبين في طلب اللجوء بالمعلومات اللازمة، وتوجيههم وإحالتهم على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة الرباط، التدخل لدى الجهات المختصة من أجل الحيلولة دون ترحيل طالبي اللجوء واللاجئين وإبعادهم إلى الحدود، المصاحبة القانونية لطالبي اللجوء واللاجئين للحصول على بطائق التسجيل أو الإقامة وتجديدها، وعلى عقود الازدياد والتسجيل في سجلات الحالة المدنية، والمواكبة الإدارية، وتحديد الاحتياجات الخاصة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في وضعية صعبة، مع توثيق السلوكات التي قد تكون تعسفية والتي قد تطال هذه الفئات ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية…
هذا، وخلص تصريح المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى مجموعة من التوصيات ذات الطابع الاستعجالي الموجهة إلى الجهات المعنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، الإدارة العامة للأمن الوطني… أهمها تقوية الإطار المرجعي القانوني لتدبير شؤون الهجرة واللجوء وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التسريع بإصدار مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بالهجرة، مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، ملائمة مساطر الإبعاد والطرد وفق المادتين 22 و23 من الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم، تعديل مدونة الشغل بما يكفل حقوق العمال الأجانب وفق الالتزامات الدولية، وضع تدابير من أجل إدماج المهاجرين واللاجئين والولوج إلى الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل، الولوج إلى العدالة) بدون تمييز، إصدار قانون خاص بمناهضة كل أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، دعم وإشراك جمعيات المجتمع المدني لإنجاز برنامج للمساعدة القانونية والإدماج الاجتماعي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، والنهوض بالحقوق المسجونين من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، مع والأخذ بعين الاعتبار عامل الاتصال الخارجي بذويهم وبمعارفهم.