أطلقت»منظمة العفو الدولية» (أمنستي) «، حملة/ عريضة تحت عنوان «أطلقوا سراح المحتجزين ظلما في الجزائر»، تطالب فيها هذه المنظمة السلطات الجزائرية بـ»وضع حد لملاحقتها القضائية واحتجازها التعسفي للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان»، لا سيما أن هذه السلطات الجزائرية، تضيف المنظمة، تقود «حملة قمع لا هوادة ضد المواطنين بسبب تعبيرهم عن أي شكل من أشكال المعارضة».
وذكرت المنظمة في حملتها/ عريضتها أن «ما لا يقل عن 200 شخص لا يزالون محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها»، فيما سجلت ذات المنظمة «ملاحقة السلطات الجزائرية المتظاهرين والنشطاء والصحافيين، وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير أو التجمع أو تكوين الجمعيات، أو الانضمام إليها بطريقة تعتبر تهديدا للحكومة»، وذلك باستعمال وسائل قمعية متنوعة لا تقل عن «الاعتقالات التعسفية»، و»فرض الغرامات الباهظة»، و»الحبس الاحتياطي»، و»أحكام بالسجن المطول»، و»التعذيب وضروب المعاملة السيئة» وفق ما نشرته المنظمة.
كما لم يفت المنظمة في حملتها الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية «تستهدف النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الدولة، وكلّ مَن يُعتبر مخالفًا للتوجه العام، سواء بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في مجموعة تحمي حقوق الأقليات، أو الكتابة في وسائل الإعلام المستقلة، يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز في حملة قمع عشوائية لحرية التعبير».
وفي السنوات الأربع الماضية، تضيف «منظمة العفو الدولية» (أمنستي)،أن «السلطات الجزائرية اعتقلت آلاف النشطاء السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين واحتجزتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وقاضتهم بموجب أحكام قانون العقوبات المبهمة، وقد أُفرج عن العديد من المحتجزين على مر السنين، تم حرمان العشرات منهم من حريتهم، بعضهم الآن في أوضاع سيئة جداً»، كذلك «أساءت السلطات استخدام قوانين محاربة الإرهاب لاستهداف المعارضين والمنتقدين».
وارتباطا بالموضوع، ناشدت المنظمة عموم النشطاء والمدونين والفاعلين المدنيين في كل العالم ب «التوقيع على العريضة لوضع حد للمقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين»، مؤكدة أنه»بدعم مستمر من الجميع يمكن ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عن المحتجزين تعسفًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم»، مع مواصلة الحملة إلى «حين الإفراج عن آخر محتجز»، تضيف المنظمة.
وجاءت حملة»منظمة العفو الدولية»(أمنستي)، بعد يومين فقط، من بيان عممته «هيومن رايتسووتش»، دعت فيه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسيفوول، إلى ضرورة «الانتباه إلى وضعية القمع المستمرة التي تشنها السلطات الجزائرية على المجتمع المدني، وحث هذه السلطات على إجراء الإصلاحات اللازمة حتى يتمكن الجزائريون من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتنظيم بحرية».
وقد فات ل 15 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، أن دعت السلطات الجزائرية إلى» الالتزام بوقف هجماتها على الفضاء المدني والسماح للمنظمات المستقلة بالعمل دون قيود غير معقولة»، وهي: لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الأورو-متوسطية للحقوق، Comité Radio M، منظمة شعاع لحقوق الإنسان، Action-détenus، جمعية العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر، Libertés Algérie، اتفاقية الشتات، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في نطاق مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتشوريبوست إنترناشيونال.