ستعلن الأمانة العامة للحكومة يوم الجمعة بالرباط عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وهي هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي ﻟﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ (اﻟﻤﺸﺘرﻴﺎت)،
وتتألف هذه الهيئة، التي تمثل إضافة نوعية فيما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام، من ثلاثة عشر عضوا، مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.
وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة بهذا الخصوص، أن هذا الانفتاح على القطاع الخاص يعتبر تغييرا عميقا في الدور الذي تعتزم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن تلعبه على ضوء تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص،بحيث يتيح هذا الانفتاح للشركات الحصول على عضوية في الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وتمتيعها بالحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما سيكون لها الحق أيضا في رفع الشكاوى إلى اللجنة، لا سيما في حالة وجود نزاع مع الإدارة على المستوى التعاقدي وما قبل التعاقدي.
وترتبط أهمية اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي قد ارتفع من 160مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 17،4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
بالتأكيد، ومنذ 1997، قام المغرب بإصلاحات عديدة همت الترسانة القانونية التي تنظم المالية والصفقات العمومية. ولكن هذه الإصلاحات ركزت على الجوانب المسطرية دون مراعاة البعد الاقتصادي للمشتريات العمومية.
أهمية هذا البعد تتجلى أساسا في القيام بعمليات شراء منتجات ذات جودة عالية بأدنى الأسعار، ناهيك عن ضمان ترشيد أفضل للإنفاق العمومي.