أيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، مساء يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، قرار الوكيل العام بإيداع مفتش شرطة وضابطين، كانا يعملان بمفوضية أمن مرتيل، السجن المحلي بتطوان.
وكان الوكيل العام قد أحال الأظناء الثلاثة على قاضي التحقيق، ومتابعتهم بتهم الإيداء العمدي والعنف الناتج عنه الوفاة والمشاركة والتزوير في محررات رسمية، مع ملتمس متابعتهم في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء المنصرم عندما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل، في حق مفتش شرطة ممتاز، يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازين، كانوا يعملون في مفوضية أمن مرتيل، في انتظار نتائج التحقيق القضائي.
وجاء توقيف رجال الأمن الثلاثة في سياق تطورات البحث القضائي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تسجيل حالة وفاة شخص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية في قضية تتعلق بالسرقة تحت التخدير، بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، التي تبين من خلال البحث القضائي أنها جاءت نتيجة العنف الذي مورس عليه من طرف أحد المحققين، بل وأفضت التحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أنه جرت محاولة تغيير معطيات الملف والوفاة، من خلال التزوير في محررات رسمية للقضية، قصد تمويه العدالة وتضليلها.
ومباشرة بعد تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم إيداع الموظفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معهم حول شبهة التزوير في محررات رسمية واستخدام العنف المؤدي إلى الوفاة.
هذا وقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المشتبه بهم الثلاثة عن العمل مؤقتا، إلى غاية انتهاء جميع مجريات القضية التي يتابعون فيها، والتي تنظر فيها العدالة، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الجزاءات المقررة قانونا.