إتلاف حمولة أربع شاحنات من المحجوزات الضارة مجهولة المصدر

شنّت السلطات المحلية بمدينة سيدي بنور مدعومة بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة ومساعدي السلطات المحلية حملة تفتيش ومراقبة همت مجموعة من المحلات التجارية، انطلاقا من يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، حيث تمكنت على إثر ذلك من حجز مجموعة من المواد منتهية الصلاحية، كما توفّقت وبشكل غير مسبوق داخل مدينة سيدي بنور في حجز مجموعة من المواد الضارة لدى أحد ممتهني العطارة، حيث عثرت على مواد وحشرات وبقايا حيوانات تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، ويتعلق الأمر بـ «عقارب، سحالي، سلاحف، ضفادع، خفافيش…» وبقايا عظام حيوانات، إضافة إلى مواد أخرى التي من شأنها أن تضر بصحة المواطنين وأن تشكل خطرا على سلامتهم.
ونظرا لخطورة المواد التي تم العثور عليها، وبعد إبلاغ النيابة العامة المختصة بمضمون وتفاصيل الواقعة، تم وضع صاحب المحل تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي فتحته الضابطة القضائية بأمن سيدي بنور، قصد معرفة مصدر المواد التي تم حجزها والغايات التي تستعمل لأجلها، حيث لازال البحث ساريا لحدّ كتابة هذه الأسطر من أجل الكشف عن كل ما يتعلق بهذه العملية.
هذا، وقد تمّ أمام حشد من المواطنات والمواطنين حجز أزيد حمولة أزيد من أربع شاحنات من المواد التي كانت مودعة داخل المحل التجاري، والمشكّلة من أكوام من الأعشاب، وبقايا العظام، والحشرات، والزواحف، ومواد معدنية مختلفة تستعمل في الشعوذة بالخصوص، وبتعليمات من الجهات المختصة تم إتلاف تلك المواد بإشعال النار فيها بحضور لجنة اقليمية مختلطة.
وتعد هذه الخطوة متميزة بالنظر الى كمية المواد السامة و المنتهية صلاحيتها التي تم حجزها، الأمر الذي استحسنه عدد من المتتبعين واعتبروه يعكس يقظة للسلطة المحلية المتمثلة في قائدة المقاطعة الثانية وقائد المقاطعة الأولى حديثي التعيين بالإقليم، و حرص السلطة المحلية على سلامة المواطنين و محاربة كل ما من شأنه أن يضر بصحتهم وبسلامتهم، مؤكدين على أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من ممارسة الشعوذة وأن تساهم في تقليص المتعاطين لها .