جدّد ائتلاف 190، الذي يضم ضمن مكوناته ممثلات تنظيمات نقابية وجمعيات نسائية وحقوقية على جانب عدد من مكونات المجتمع المدني مطلبه للحكومة بالمصادقة على الاتفاقية رقم 190 والتوصية 206 لحماية المرأة العاملة من جمعي أشكال العنف في أماكن العمل.
وجاء التذكير الحقوقي، على إثر تفاعل الائتلاف مع واقعة اعتداء، أكد من خلال بلاغ له، أنها طالت مستخدمة بالتعاضدية العامة لموظفي الغدارات العمومية بمندوبية سلا حي السلام، مشيرا إلى أن الموظفة تعرضت لما وصفه بـ «اعتداء سافر من طرف مندوب سابق للتعاضدية أثناء مزاولتها لمهامها المهنية بمصلحة تسجيل ملفات المرض»، مضيفا بان هذا الاعتداء ترتب عنه «نقل المعتدى عليها على متم سيارة إسعاف صوب المركز الاستشفائي الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بعد إصابتها بنوبة عصبية».
وشدّد الإئتلاف الحقوقي، على أنه انطلاقا من أهدافه التي يدعو من خلالها إلى «عالم خال من العنف والتحرش»، وانسجاما مع قناعاته المتمثلة في «الدفاع عن المرأة بشكل عام وخاصة العاملة»، فإنه يعبر على إثر هذه الواقعة عن «تضامنه المطلق مع المستخدمة»، معبرا عن «استعداده الدفاع عنها ومؤازرتها»، مستنكرا ما وصفه بـ «الاعتداء السافر الذي يتطلب فتح تحقيق عاجل ونزيه مع ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب».
وحمّل الائتلاف مسؤولي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية «مسؤولية حماية موظفي المؤسسة أثناء مزاولتهم لعملهم، وصيانة كرامتهم من أي إهانة»، داعيا في سياق هذه النازلة كذلك إلى «ضرورة مراجعة القانون 103.13 المتعلق بحماية العنف ضد النساء ووضع جميع الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتوفير وسائل الحماية والإنصاف للمرأة المعنّفة في أماكن العمل»
هذا وقد سبق لعدد من الحقوقيين والحقوقيات أن أشاروا في مناسبات عديدة إلى أشكال كثيرة من العنف النفسي وليس فقط الجسدي، الممارس على النساء في أماكن العمل، سواء في القطاعين الخاص أو العام، حيث تتعرض الكثير من الموظفات للتنمر والتمييز، وللضغط الناتج عن تحمل مسؤوليات هي من صميم اختصاصات مسؤولين آخرين، ويتعاملن مع هذه الأوضاع بالصمت خوفا من «الانتقام الإداري» الذي قد يتخذ أشكالا متعددة، بالتنقيل وبغيره؟
وكان فاعلون مدنيون قد نادوا بضرورة قيام مصالح التفتيش بمختلف القطاعات الوزارية بإجراء لقاءات دورية مع موظفين، ذكورا وإناثا، للاستماع لشكواهم وملاحظاتهم وما يتعلق بظروف العمل، والبحث والتدقيق فيها، واتخاذ ما يلزم في إطار توفير كل الضمانات الأخلاقية والقانونية لحماية أصحابها من كل شطط، مشددين على أن ملفات مرضية كثيرة تتعلق بأعطاب نفسية أضحت توضع على طاولة الإدارات دون أن يتم الانتباه لخطورة الوضع والتعامل معه بما يلزم والقيام بتدابير استباقية ووقائية لتفادي كل تبعات غير مرغوب فيها.