عجلت الأحوال الجوية الصعبة وكثافة الثلوج المتساقطة على المناطق الجبلية بالمغرب، ونداءات الاستغاثة المتكررة من طرف ساكنة هذه المناطق، بخروج “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، عن صمته ورفع مطالب واضحة الى الحكومة المغربية، متمثلة أساسا في “سن وإقرار قانون الجبل”، مع توجيه انتقادات لسياسة التدخل الموسمي والحلول الترقيعية.
وشدد الائتلاف المدني من أجل الجبل، في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط، بعد الإشادة بعمليات التدخل الميدانية، التي همت أساسا توزيع المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية وفك العزلة، والتنويه بجهود السلطات العمومية المحلية، على أن ساكنة الجبال في حاجة ماسة الى تنمية مستدامة والتمتع بأبسط الحقوق بشكل عادل على غرار كل المغاربة.
وأوضح محمد الديش رئيس الائتلاف المدني،  في ذات اللقاء، أهمية الجبل في المنظومة الإيكولوجية والتوازن البيئي والطبيعي للمملكة، “جبال المغرب تتضمن 62 في المائة من غابات البلد، وتختزن 58 في المائة من احتياطيات المخزون المائي، إلا أن مساهمتها الاقتصادية في الناتج الإجمالي لا تتجاوز 5 في المائة. «   وأضاف خلال استعراض معطيات تعكس الظروف الصعبة والمزرية التي تعيشها ساكنة الجبال، هناك تتفشى الأمية بأكثر من 55 في المئة، وتفوق معدلات الفقر والهشاشة والبطالة والهدر المدرسي وضعف التطبيب المعدل الوطني بكثير، ما يدعو حسب رئيس الائتلاف المدني ، لنهج سياسة عمومية ناجعة وعادلة ترفع الإقصاء والتهميش عن هذه الساكنة، باعتبار أن الحفاظ على الجبل حفاظ على مصلحة وطنية بكل أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وسجل الديش بنفس المناسبة، أن الجبل لا يتوفر سوى على 4 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، حيث يتم تدوير طبيب واحد على الدواوير. مؤكدا أن المناطق الجبلية وساكنتها تعاني ظروفا قاسية في العيش، رغم ما لهذه المناطق من مؤهلات وثروات معدنية ومائية وغابوية وثقافية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة، وارتفاع معدلات الفقر.
وفي ذات السياق أشار نفس المتحدث إلى مشكل رعاية النساء الحوامل بدور الأمومة، والتي تعتريها عدة إشكالات، انطلاقا من ظروف هذه الدور وصولا إلى النقص في الأطباء، علما أن قانونها يمنع على القابلات تحت طائلة العقوبات أن تتدخل لتوليد امرأة حامل في غياب الطبيب. وأفصح الائتلاف المدني المذكور، عن “إعدادهم حالياً ملتمسا تشريعيا سيشرع في جمع 20 ألف توقيع من ساكنة جبال المغرب” قصد التقدم به للبرلمان بغرفتيه ولجانه المعنية، مشددا في نفس الوقت على  «استمرار عمله في إطار ديناميته الترافعية منذ 2015، من أجل “تقديم مذكرة مفصلة تتضمن عريضة بـ 4 آلاف توقيع إلى الحكومة المغربية، لمطالبتها بمقاربة استباقية على مدار السنة تجاه ساكنة الجبال”.
ومن جهة أخرى، أكد الائتلاف المدني على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته في ما تعيشه المناطق الجبلية من الحكومة ومجالس الجهات والعمالات والجماعات والقطاع الخاص، وتكثيف الجهود للحد من التفاوتات المجالية، معتبرا أن ما يقوم به الائتلاف،  هو محاولة لتحسيس الحكومة بهذه الأوضاع، رغم أن لديها كل المعطيات ذات الصلة، والمفروض أن تكون سباقة لتخفيف معاناة ساكنة الجبل، بدل التغاضي عما تتعرض له المناطق من استنزاف للثروات والموارد واجتثاث للغابات.