بعد وقت طويل استغرقته النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، صباح الثلاثاء 14 أبريل 2020، في معالجة الملفات المعروضة عليها بخصوص المخالفين لمقتضيات الحجر المنزلي المتخذ من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم إرجاء ملف الأستاذ الجامعي والإطار الصحي، القادمين من بني ملال، والموقوفين بخنيفرة بعد تقدمهم لحجز شقة مفروشة وسط المدينة، وذلك إلى جلسة الخميس 28 ماي المقبل، فيما تمت إحالة ثالثهم،  وهو مسؤول دركي، على المؤسسة العسكرية المخول لها متابعته بحسب القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى مستخدم لدى مالك الشقق المفروشة الذي نفى عدم تورطه في أية مخالفة.    

وكانت ساحة عمارة الشقق المفروشة قد شهدت، صباح الاثنين 13 أبريل 2020، إنزالا أمنيا مكثفا، شاركت فيه عناصر الأجهزة الأمنية، بكل تلاوينها العلنية والسرية، والقوات المساعدة والسلطات المحلية، إلى درجة انفتاح المشهد على كل الاحتمالات والشكوك في هوية الاشخاص الثلاثة، أو أن في الأمر ما يتجاوز خرق مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية، حيث حدث الاستنفار بمحاصرة الأشخاص المشتبه في مخالفتهم لحالة الطوارئ، وربما اتضح للمحققين أن المعنيين بالأمر لا يتوفرون على أية وثيقة رسمية تسمح لهم بالتنقل خارج مدينتهم، ولعل وجود المسؤول الدركي بينهم مجرد “وسيلة” لعبور السدود والحواجز الطرقية.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد حل الأشخاص الثلاثة بمدينة خنيفرة، في عز إجراءات حالة الطوارئ الصحية، المفروضة بالبلاد منذ يوم 19 مارس الماضي، فتقدموا لحجز الشقة المفروشة للإقامة بها لليلة واحدة، وبعد إدلائهم بوثائقهم الشخصية، حرص مستخدم الشقق، حسب قوله، على مطالبتهم بالوثيقة التي ترخص لهم التنقل بين المدن، ما حاولوا القفز عليه بأسلوب من المراوغة التي ارتفعت حدتها، على ما يبدو، وبلغ صداها إلى ثكنة الوقاية المدنية القريبة من عين المكان، والتي منها جرى إشعار السلطات المعنية بأمر الأشخاص الثلاثة، قبل تمكنهم من حجز الشقة أو المبيت فيها، عكس ما تداولته بعض المنابر الاعلامية.

وكانت الأبحاث التي جرت لحظتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد كشفت أن الاشخاص الثلاثة، كانوا قادمين من بني ملال، وقالوا إنهم كانوا ينون الاستراحة بخنيفرة والتوجه بعدها لأرفود لزيارة مريضة، ما زاد من شكوك المحققين حولهم قبل اعتقالهم، ووضعهم قيد تدابير الحراسة النظرية، مع إحالة اثنين منهم، ومستخدم الشقق المفروشة، في حالة اعتقال، صباح اليوم الموالي، الثلاثاء، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، التي قررت متابعتهم في حالة سراح، في حين جرى وضع المسؤول الدركي رهن تدابير الحراسة النظرية بغرفة الإيداع بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، في أفق التعامل معه وفق القوانين العسكرية المتبعة.

ولم يمر موضوع وصول الأشخاص الثلاثة إلى قلب المدينة دون إثارته قلق الشارع المحلي حيال ظروف تمكن هؤلاء من اختراق السدود والحواجز الأمنية؟، رغم المراقبة الأمنية المشددة على مداخل ومخارج المدينة، سيما بعد فترة قصيرة من ضبط سيارة (بيكوب)، وهي محملة بثمانية أشخاص قادمين من إقليم الحسيمة، ولعل درجة الاستنفار كانت قد ارتفعت بإقليم خنيفرة، بين أجهزة الأمن والسلطات المحلية، منذ الجدل الساخن الذي هيمن على الشارع المحلي إثر عملية “تهريب” شخص مصاب بفيروس كورونا، من تمارة إلى خنيفرة، والذي ظل “الحالة الوحيدة” المصابة بفيروس كورونا على مستوى الإقليم، إلى حين شفائه ومغادرته المركز الاستشفائي الإقليمي.