بعد استماعها لسائقين وممرض وطبيب وتأجليها لملف القضية إلى الرابع من مارس

كما كان مقررا، نظرت هيئة المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعد زوال أول أمس الاثنين 26 فبراير 2024، في الملف رقم 746/ 2103/ 2024، المتعلق بما بات يعرف على مستوى الرأي العام المحلي ب “قضية تهريب وكراء جهاز التنفس الاصطناعي (مولد الأوكسجين) الخاص بالمركز الاستشفائي الإقليمي”، وبعدها تم تأجيل الملف إلى جلسة 4 مارس 2024، استجابة لملتمس الدفاع بإمهاله فترة مناسبة لأجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، فيما لم يتوقف المتتبعون عن مطالبتهم بتوسيع وتعميق البحث أكثر.
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ذ حاتم حراث، قد أمر بوضع أطراف “ملف جهاز التنفس الاصطناعي (مولد الأوكسجين)” رهن مسطرة التحقيق والاستماع، على خلفية عملية اتجار في هذا الجهاز الطبي، في أجواء مشبوهة ظلت طي الكتمان إلى حين انكشاف الأمر إثر خلاف حدث بين الأطراف المشتبه بها ومواطنة كانت قد حصلت على الجهاز المذكور، عن طريق استئجاره مقابل مبلغ مالي، لفائدة والدها الذي كان يعاني مشاكل تنفسية قبل وفاته التي خلعت اللثام عن وجه المستور.
وبتعليمات صارمة من النيابة العامة المختصة، سارعت عناصر من الشرطة القضائية بخنيفرة، إلى مداهمة مسكن المواطنة المشار إليها بأحد الأحياء وسط المدينة (حي الراشيدية – الباطيمات)، حيث تم حجز “جهاز التنفس الاصطناعي”الذي تأكدت ملكيته للمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، والذي تم عرضه على المواطنة المعنية بالأمر، منذ أزيد من ثمانية أشهر، مقابل مبلغ 1500 درهم على رأس كل شهر، بعد توهيمها بأن هذا الجهاز يخص محلا خاصا ببيع الأدوات واللوازم التمريضية.
وجاءت “وفاة والد المواطنة” لتخلف وراءها خلافا حادا بين المتورطين والمواطنة، هاته الأخيرة التي رفضت إعادة الجهاز قبل الجلوس إلى طاولة الحساب على أساس أنه صار في ملكيتها، لكون مجموع “الدفوعات الشهرية” التي دفعتها بانتظام على مدى حصولها عليه يشفع لها بامتلاكه، الأمر المحرج والمفاجئ الذي خرج بالفضيحة من خلف الأسوار إلى الشارع العام، ونزع الحجاب عن عملية تهريب الجهاز لسوق الكراء في ظروف مثيرة للغاية، قبل وصول ملف القضية لمكتب وكيل الملك الذي أصر بقوة على التحقيق في حكايتها.
وقد واصلت ابتدائية خنيفرة، صباح السبت 24 فبراير 2024، استنطاقها للمتهمين في قضية “تهريب وكراء جهاز للتنفس الاصطناعي” الخاص بالمركز الاستشفائي، وعددهم 4 أشخاص (سائقا سيارتي إسعاف، وممرض رئيس بقسم الإنعاش، وطبيب مختص في أمراض القلب والشرايين)، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية ومجريات التحقيق التمهيدي بشأنهم، حيث تقررت متابعة واحد من السائقين والممرض المذكور، في حالة اعتقال، مقابل حفظ متابعة الطبيب لعدم كفاية الأدلة، وتبرئة وإخلاء سبيل السائق الثاني.
وبخصوص السائق المتهم (وهو سائق لسيارة إسعاف في ملكية الطبيب المعني بالأمر)، والممرض الرئيس (وهو مسؤول على مستودع المعدات والأجهزة الطبية بقسم الإنعاش والتخدير)، فقد تقرر وضعهما بالسجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال، مع عرضهما على جلسة الاثنين 26 فبراير 2024، للبث في المنسوب إليهما، وموازاة مع ذلك، لم يفت المحققين التوجه للبحث في خلفيات وملابسات قرار صادر، في العشرين من فبراير، عن المركز الاستشفائي يقضي بتوقيف الممرض المذكور، قبل ساعات من تفجر فضيحة الجهاز الطبي.
وبينما نفى الطبيب علاقته أو علمه بموضوع اختلاس وكراء جهاز التنفس الاصطناعي (مولد الأوكسجين)، أكد الممرض “مهمة إشرافه على مستودع الأجهزة والمعدات”، إلا أن ذلك، حسب قوله، “يتم وفق استعمال زمني محدد بالتناوب”، ناكرا علاقته بموضوع الجهاز، وكاد بقوله أن يضع نفسه خارج تغطية الورطة لولا السائق المتهم الذي تمسك بتوجيه الاتهام لهذا الممرض باعتباره “هو من سلمه الجهاز”، وأنه “فعلا قام بكرائه”، محاولا إقناع المحققين ب “عدم علمه بأن الجهاز جزء من ممتلكات قطاع الصحة”.
وتجري متابعة السائق بتهمة “المشاركة في اختلاس واختفاء معدات وضعت في يد موظف عمومي، النصب وإخفاء أشياء متحصل عليها من الجريمة”، فيما تتم متابعة الممرض الرئيس بتهمة “اختلاس وإخفاء منقولات باستغلال وظيفته، والمساهمة في اختفاء منقولات، وضعت تحت يده، بسبب الإهمال”.