أجلت غرفة الجنح التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها ليوم الأربعاء 14 ماي الجاري النظر في الملف الذي تتابع فيه المغنية دنيا بطما و شقيقتها و  مصممة أزياء مقيمة بدولة الإمارات  و مسيرة شركة  بالرباط على خلفية اتهامهن بالارتباط  بحسابات التشهير و الابتزاز ” حمزة مون بي بي” ، و قررت إدراج الملف في جلسة 11 يونيو المقبل. وجاء التأجيل، حسب مصدر حقوقي، لإعادة استدعاء المغنية دنيا باطما بعد تخلفها عن المثول أمام المحكمة.

و تتابع دنيا باطما بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بنية الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس الحياة الخاصة بالاشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

و تخضع المغنية المذكورة التي متعت بالسراح  المؤقت مقابل كفالة مالية تبلغ خمسين مليون سنتيما، لإجراء المراقبة القضائية و المنع من السفر، في الوقت الذي تتابع فيه شقيقتها في حالة اعتقال، بعدما أفضت التحقيقات مع متهمة أخرى في نفس الملف إلى معلومات جديدة حول مدى تورطها في الأفعال الإجرامية المتضمنة في الاتهامات المنسوبة للأظناء.

و فيما يخص  المتهمتين اللتين تتابعان مع دنيا باطما و شقيقتها في نفس الملف فقد وجهت لهما تهما تتعلق بجنح الدخول الى نظام المعالجة، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة أقوال أشخاص وصورهم، دون موافقة منهم، وبث وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والنصب ومحاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة والارتشاء الوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة والمشاركة في إفشاء السر المهني وإهانة هيئة منظمة والتهديد، و النصب وانتحال صفة ينظمها القانون، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته وبقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به.

و كان القضاء قد أصدر سلسلة من الأحكام في حق عدد من المتابعين في ملفات مرتبطة بقضية حسابات التشهير و الابتزاز “حمزة مون بيبي”، حيث  سبق  للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت  ليلة الثلاثاء 11 فبراير 2020 ، حكمها في الملف الذي توبعت فيه اليتوبورز الملقبة ب”غلامور” و مراسل لموقع إخباري إلكتروني، و صاحب وكالة لكراء السيارات الفاخرة، و قضت بمؤاخذتهم بالمنسوب إليهم و الحكم على كل واحد منهم بسنتين نافدتين و غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم ، كما قضت بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم لفائدة مصممة الأزياء المعروفة ب”سلطانة” و نفس المبلغ لمسير وحدة فندقية بأكادير، و 50 ألف درهم للمعروف بلقب” نيبا” و نفس المبلغ لفائدة محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان. كما سبق لها أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص في ملف أحد المتابعين في ذات الملف و إحالته على غرفة الجنيات باستئنافية مراكش.

كما سبق لنفس الغرفة أن أصدرت حكمها في حق طالب جامعي من أكادير متابع  على خلفية ارتباطه بملف “حمزة مون بيبي” و قضت بمؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه و الحكم عليه بسنيتين سجنا نافاذا و غرامة مالية قدرها عشرة آلاف (10000) درهم. كما قضت في حقه بأداء تعويض مدني للمغنية سعيدة شرف قدره 120 ألف درهم و 100 ألف درهم لمسير وحدة فندقية بمدينة أكادير، و 50 ألف درهم لفائدة المركز الوطني لحقوق الإنسان، و 45 ألف درهم لرئيس المركز محمد المديمي. و آخذت المحكمة في إطار الملفات التي تدخل في إطار قضية التشهير و الابتزاز “حمزة مون بيبي” رجل أمن  يعمل بالدار البيضاء و قضت في حقه بعشرة أشهر نافذة و غرامة مالية قدرها ألفي درهم. و ذلك بعد متابعته بتهم تتعلق   بـ”الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.