أسدل الستار، مساء يوم الخميس سادس أكتوبر، على ملف غسيل الأموال الذي يتابع فيه أمام غرفة الجنح التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش كل من عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، بإصدار المحكمة لأحكامها في حق المتهمين، حيث قضت ببراءة الأول من التهم المنسوبة إليه في هذه القضية وتحميل الخزينة العامة الصائر، فيما أدانت هيئة المحكمة المتهم الثاني بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت المحكمة بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
ويأتي فتح هذا الملف عقب التعليمات التي أصدرها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتاريخ 31 دجنبر 2019، تقضي بفتح بحث معمق مع محمد بلعربي بلقايد، العمدة السابق للمدينة الحمراء ونائبه الأول يونس بن سليمان في جوانب تتعلق بقانون غسيل الأموال.
وتتضمن تعليمات مسؤول النيابة العامة المذكور جردا للممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة للقانون المذكور والعمل على عقلها لفائدة البحث، والاستماع للمشتبه بهما حول واقعة غسيل الأموال ولكل من ثبت تورطه فيها، والقيام بكافة التحريات حول الجريمة المذكورة.
ومعلوم أن العمدة السابق لمراكش ونائبه الأول يخضعان أيضا للمحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال بتهمة تبديد أموال عمومية، في إطار الملف الذي فتح بعد شكاية منظمة حقوقية تتهم فيها المسؤولين الجماعيين المذكورين بتبديد أموال عمومية تفوق 28 مليار سنتيم في إطار الصفقات التي أبرماها في سياق الاستعداد لتنظيم قمة المناخ كوب 22.