وقفت اللجنة التقنية الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق على حجم الخروقات والتجاوزات التي أحدثها صاحب مطعم بمنتجع «لاكاسيا»، ومحاولته الترامي على أجزاء كبيرة من الملكية المشتركة، وذلك بعدما حصل على رخصة الإصلاحات الداخلية التي سلمتها له مصالح بلدية مرتيل.
جاء ذلك بعدما وجه اتحاد الملاك المشتركين لمركب «لاكاسيا» بكابو نيغرو شكاية إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق بخصوص رخصة الأشغال رقم 288 التي سلمها رئيس جماعة مرتيل لممثل شركة المطعم موضوع الشكاية، تطعن في شرعيتها ومشروعيتها، ومخالفتها للقوانين المنظمة للأملاك الخاضعة للملكية المشتركة، وكذا مخالفتها للقوانين المؤطرة لمجال التعمير، والتحايل على القانون، هذا إلى جانب التدليس وتقديم بيانات كاذبة.
وبحسب نص شكاية اتحاد الملاك، فإن الرخصة المسلمة لإقامة الأشغال الصغرى موضوع الطعن والشكاية، تشمل أجزاء مفرزة من أجزاء مشتركة، مما يتطلب تقديم موافقة السانديك للحصول عليها، هذا إلى أن طلب الرخصة التي أرفق معها موافقة صاحب الملك الأصلي، والذي بنت عليه الجماعة لأجل تسليم الرخصة، تضمن موافقته على إصلاح زليج السطح فقط، هذا الأخير ليس جزءا مفرزا للمحل التجاري، بل يندرج ضمن الأجزاء المشتركة، والذي يتطلب موافقة السانديك وليس صاحب الملك.
وأوضح السانديك في شكايته، أن الرخصة تضمنت موافقة الجماعة على إصلاح واجهة المحل، دون حصول صاحب الطلب على موافقة اتحاد الملاك تطبيقا للمادة الرابعة من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية رقم 12-106، والذي ينص على أنه لا يمكن إصلاح الواجهات أو تغييرها أو تزيينها إلا بموافقة الجمعية العمومية وتحت مسؤولية السانديك وإشرافه، وهو ما لم يتم في النازلة المذكورة، مما يوجب توقيفها بشكل أوتوماتيكي.
كما أشارت الشكاية إلى أن الرخصة معيبة شكلا من حيث تضمنها أن الرخصة محل الشكاية تتواجد بالكيلومتر 5 طريق مرتيل كابونيغرو بلوك B رقم 12 لكاسيا، والحال أنه لا وجود لبلوك B بالمركب المذكور، وهذا في حد ذاته تضليل وتدليس وتحايل على القانون.
كما نبه السانديك إلى أن الرخصة المسلمة من طرف جماعة مرتيل مكنت صاحبها من الاستيلاء على مساحة كبيرة من الأجزاء المشتركة وغيرت من معالم الرسم العقاري المفرز، وخلقت وضعا جديدا على حساب الأجزاء المشتركة للملاك المشتركين وتشويه الواجهة، حيث مكنته من تحويل مساحته المفرزة من 108 أمتار مربع إلى 60 مترا مربعا.
كما أثارت الشكاية أن المطعم المذكور وخلافا للرخصة المسلمة له والمتمثلة في تقديم الوجبات والأكلات، فإنه قام بتحويل نشاطه التجاري إلى تقديم «النرجيلة» فقط، مما يعد خرقا ومخالفة قانونية تستوجب سحب الرخصة وتوقيف النشاط.
ويشار إلى أن صاحب المحل له عدة تجاوزات وخرجات إعلامية وسبق وأن وجه اتهامات للمصالح الأمنية بمرتيل وولاية تطوان، على الرغم من أن نشاطه التجاري يخالف مضامين الرخصة المسلمة له من طرف المصالح الاقتصادية لجماعة مرتيل، واقتصاره على تقديم «النرجيلة»، والتي كانت محط عدة شكايات من طرف ساكنة المركب وبعض الجمعيات المدنية، غير أنه يصر على تحدي الجميع، وترويجه أنه محمي من جهات نافذة.