“إن ما يعرقل المشاريع التنموية في العديد من المناطق ، هو مشكل عدم التقيد بالقوانين و تنفيذها ، كما أن بقاء السلطات المسؤولة أحيانا في موقف المتفرج، إزاء ظواهر وتجاوزات متعددة، يؤثرا سلبا على مجهودات التحديث ، وتعد ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية المسطرة ” يقول جمعويون ببلدة واويزغت إقليم ازيلال .
لقد أصبح منظر وجود باعة جائلين على أرصفة وشوارع البلدة أمرا مألوفا بالنسبة للساكنة خاصة أيام الإثنين و الثلاثاء ، والاربعاء يوم السوق الاسبوعي ،في حين صارت بعض المحلات التجارية تتخذ من الارصفة ركنا لعرض سلعها ، أما المقاهي فقد أصبح تخصيص طاولات و كراس على الرصيف أمرا اعتياديا ، بل صار الامر تنافسيا بين المقاهي ، من منهم يحظى بمسافة أكبر على الرصيف ، فمنذ الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل و الرصيف “معتقل” في قبضة بعض أرباب المقاهي بدون منازع .
ويعاني المواطنون كثيرا في ظل استحواذ عدد من أصحاب المقاهي بشكل غير قانوني على “الطروطوارات” مما يفرض عليهم المشي وسط الشارع عوض الرصيف حيث أن عددا منهم لا يترك على الأقل مسافة معينة تسمح بمرور الراجلين ، وتكون محنة الأمهات والأطفال الصغار مضاعفة، حيث يرغمون على المشي في الشوارع بعد أن يجدوا الأرصفة محتلة بشكل غير مشروع من قبل الباعة الجائلين وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية ، مما يهدد سلامتهم وحياتهم، يحدث هذا في ظل الحديث عن حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة أمولا طائلة .
في السياق ذاته أصبحت بعض الشاحنات ذات الحجم الكبير(رموك) التابعة لبعض الشركات الخاصة، تتخذ من شوارع و أزقة واويزغت “مرآبا” لها ، الشيء الذي يثير حفيظة السكان .
و يقول “هشام.خ ” فاعل جمعوي بالمنطقة : ” إذا كانت المحلات التجارية و المقاهي و بعض الباعة الجائلين يحتلون الرصيف ، و الرموكات تحتل نصف الشارع ، فمن أين سنمر نحن الراجلين ؟ ” ، و يضيف المتحدث نفسه :” لقد دأبنا على تنظيم بعض الحملات التحسيسية بضرورة احترام الأرصفة و ترك ممر خاص للراجلين ، و ركن السيارات و الشاحنات في الاماكن المخصصة لها بعيدا عن المدارس و الأزقة المزدحمة ، لكن دائما ما كنا نتلقى وعودا شفوية فقط ، دون أي تدخل من السلطات المعنية التي تنهج سياسة الآذان الصماء” .
وقال “علي.ك” عند سؤاله عن سبب اتخاذه للرصيف مكانا لبيع نباتاته العطرية : ” اللهم نبيع النعناع ولا نشفر و نكريسي ” ، و أضاف نحن نستغله ساعات الصباح الباكر فقط ، وكثيرا ما تمنعنا السلطات” ، و أردف متسائلا : “لماذا تتم محاربة الباعة الجائلين و الفراشة بحجة استغلال الملك العمومي و يتم السماح في نفس الوقت لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية بذلك؟”
وطالب باعة جائلون السلطات المعنية بإيجاد حل لهم و انشاء اسواق نموذجية لهم او محلات اقتصادية ، اسوة بأصحاب المأكولات السريعة التي قامت السلطات المعنية بتخصيص مكان لهم عوض استغلالهم للملك العمومي .
وأكد العديد من المهتمين على أن هذه الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات المعنية مع ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل الباعة الجائلين وأرباب المقاهي و المحلات التجارية ، ما يكرس واقعا عشوائيا مخالفا لما تنص عليه القوانين المنظمة للنشاط التجاري المهيكل .
فيما تساءل البعض عن موقع المسؤولين ، داخل الجماعة والسلطات المحلية، من هذه الظاهرة التي تقلق بال المواطنين بهذه البلدة ، و لماذا لا يتدخلون لإعمال القانون وحماية المارة من هذا الحيف الذي يلحقهم ،علما بأن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل تجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية.
وكما جاء في الميثاق الجماعي فإن :”رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع “. وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين ، لكن أين نحن من هاته القوانين ؟