توصلت النقابة الوطنية للاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اتفاق اجتماعي مهم مع إدارة شركة اتصالات المغرب، يهم تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة القطاع، ويعكس التحول الإيجابي الذي تعرفه المؤسسة منذ تولي محمد بنشعبون رئاسة إدارتها الجماعية، في خطوة وُصفت بالتاريخية وغير المسبوقة، صباح يوم الجمعة 6 يونيو 2025.
وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق عقب لقاء جمع حميد كجي، الكاتب العام للنقابة، بمدير الموارد البشرية للشركة، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي وتنفيذ مخرجات اللقاء السابق الذي جرى في أبريل مع بنشعبون.
ويشمل الاتفاق جملة من المكتسبات الهامة لفائدة المستخدمين والمتقاعدين، من أبرزها:
– زيادة عامة في الأجور بنسبة 5%، وبحد أدنى لا يقل عن 500 درهم شهريًا، ابتداءً من يونيو 2025.
– رفع منحة التمدرس لأبناء المستخدمين بنسبة 50%.
– مضاعفة عدد منح التعليم العالي إلى 20 منحة سنويًا لفائدة أبناء المستخدمين المتفوقين.
– خفض تسعيرة مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة بنسبة 50%، بحد أدنى يبلغ 150 درهمًا.
– رفع مساهمة الإدارة في ولوج مراكز الاصطياف الخاصة بنسبة 30% لتبلغ إلى 130%، وتمديد هذا الإجراء خارج الفترة الصيفية.
– توسيع خدمات النقل الصحي (الإسعاف) لتشمل المتقاعدين.
-مأسسة قنوات التواصل مع المتقاعدين عبر تطبيق رقمي وبريد إلكتروني مخصص لهم.
-زيادة ميزانية الحوافز للمستخدمين المشاركين في عمليات البيع وتوسيع الخدمات.
وثمّنت النقابة الوطنية للاتصالات هذا الاتفاق النوعي، مشيدة بما وصفته بالزخم الإيجابي الذي تعرفه الشركة على مختلف الأصعدة والمستويات منذ تعيين محمد بنشعبون على رأس الإدارة الجماعية، منوّهة بـحسّه الاجتماعي ومبادرته غير المسبوقة تجاه الشغيلة الاتصالاتية.
وأكدت النقابة، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، التزامها بمواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، والانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل الأوراش والمشاريع التي تروم ترسيخ ريادة اتصالات المغرب، والرقي بخدماتها وطنيًا ودوليًا، في توازن مع تحسين ظروف العمل والعيش للمستخدمين والمتقاعدين.
ويعد هذا الاتفاق نموذجًا رائدًا للشراكة الاجتماعية البنّاءة بين النقابات وإدارة المؤسسات الوطنية الكبرى، ويعكس نهجًا جديدًا في تدبير العلاقة المهنية يقوم على الحوار والتشارك والمسؤولية.