محكمة سرقسطة تواصل التحقيق حول دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا

يواصل قاضي التحقيق بمحكمة سرقسطة، رافائيل لاسالا، التحري في الدور الذي لعبه مدير مكتب وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، كاميلو فيلارينو، لتسهيل دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا، دون المرور عبر إدارة الجمارك والهجرة بمطار سرقسطة، وقيامه بحجب معلومات عن نائب رئيس الأركان الجوية فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز.
ونقلت صحيفة «إيكودياريو» عن مصادر قضائية، أنها بعد تحليل الرسائل المتبادلة عبر الواتساب، اتضح لها أن المسؤول العسكري بقاعدة سرقسطة، كان يجهل هوية الشخص القادم إلى إسبانيا على متن طائرة طبية، من الجزائر، ولهذا السبب، تضيف نفس المصادر، تم استدعاؤه كشاهد في القضية، ولم تتم متابعته.
وفي المقابل تم فتح تحقيق مع مدير مكتب أرانتشا غونزاليز، بكونه الشخص الذي تولى عملية إدخال مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، بدون الكشف عن هويته، تنفيذا لأوامر وزيرة الخارجية السابقة، وهو ما اعترف به بنفسه، في رد على الأسئلة التي كان قد وجهها له القاضي رافائيل لاسالا.
وكان كاميلو فيلارينو اعترف أنه اتصل بنائب رئيس الأركان الجوية، فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز، في 18 أبريل الماضي، حتى لا يتم تنفيذ الإجراءات المعمول بها من لدن إدارة الجمارك أو الهجرة، ليتم إدخال مجرم الحرب إبراهيم غالي دون الكشف عن هويته.
وتؤكد رسالة بعث بها المسؤول العسكري إلى القاضي رافائيل لاسالا، نشرت محتوياتها صحيفة «إيكو دياريو» أن الأوامر التي تلقاها من الدبلوماسي كاميلو فيلارينو، لم تتم فقط عبر الهاتف، وإنما أيضا عبر رسائل عن طريق تطبيق «الواتساب»، وبعد أن قام القاضي بالإطلاع على هذه الرسائل، توصل إلى نتائج تؤكد أن القيادة العسكرية بمطار سرقسطة، كانت تجهل هوية الشخص القادم على متن الطائرة الجزائرية.
وحسب مصادر»إيكو دياريو» فمن المتوقع أن يمثل الجنرال فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز أمام المحكمة في 13 شتنبر القادم، للإدلاء بشهادته، مضيفة أن القاضي لاسالا، يسعى إلى معرفة ما إذا كانت وزارة الخارجية قامت بتضليل مسؤول كبير في وزارة الدفاع لتسهيل دخول مجرم الحرب إبراهيم غالي إلى إسبانيا، والذي تسبب في أزمة غير مسبوقة مع المغرب.
وكان المحامي أنطونيو أوردياليس تقدم بشكاية ضد مسؤولي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي بالدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي، على متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها المحامي، أن المتهمين «سمحوا بدخول أشخاص يحملون وثائق هوية مزورة مع علمهم بأن المدعو إبراهيم غالي متابع في قضايا جنائية خطيرة تتعلق بجرائم إبادة جماعية وجرائم تعذيب من طرف المحكمة الوطنية، ولم يقوموا بإبلاغ السلطة القضائية في سرقسطة بهذه الوقائع، وسمحوا بنقل المتهم ومرافقيه إلى مقاطعة أخرى». كما أكد المحامي في الشكاية التي تقدم بها أن المدعو إبراهيم غالي بعد نزوله من الطائرة في سرقسطة، جرى نقله عبر سيارة إسعاف تابعة للمصالح الصحية في أراغون، ومن هناك توجهت إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو، حيث تم تسجيله تحت اسم محمد بن بطوش، المزداد في 19 سبتمبر 1950، وهي هوية مزيفة، مضيفا أنه «أمام كل هذه الحقائق يستحيل أن تدعي السلطات التي سمحت له بالدخول عدم علمها، كما أنه لا توجد سابقة لا في إسبانيا، ولا في غيرها، يسمح فيها لمجرم متهم الحصول على تأشيرة دخول إلى إسبانيا».
وعلى ضوء هذه الشكاية، أمر القاضي رافائيل لاسالا بإجراء تحقيق حول الموضوع حيث وجه أسئلة إلى المسؤولين بالقاعدة العسكرية بسرقسطة التي حطت بها الطائرة التي كانت تقل المدعو إبراهيم غالي.
وجوابا عن الأسئلة التي وجهتها المحكمة، أكد قائد القاعدة العسكرية لسرقسطة، الجنرال «خوسي لويس أورتيز كانياباتي» أن وزارة الخارجية الإسبانية هي التي أعطت الأوامر بدخول المدعو إبراهيم غالي، قبل نقله إلى مستشفى لوغرونيو، وذلك دون الكشف عن هويته أو هويات المرافقين له .