حمل المتصرفون التربويون وزير التربية الوطنية مسؤولية تفاقم الأزمة داخل قطاع التعليم، محذرين من تداعياتها على الدخول المدرسي المقبل، في ظل ما وصفوه بالجمود الوزاري والصمت المريب تجاه المطالب المشروعة لشغيلة التربية والتكوين.
وأدانت هذه الفئة في بلاغ لها، ما اعتبرته ازدواجية في المعايير وتماطلًا ممنهجا في تدبير الحوار القطاعي، متهمة الوزارة بنهج سياسة الإقصاء والتجاهل، والتنصل من الاتفاقات السابقة، ما يعكس كما تقول، غياب إرادة الإصلاح، واستمرار حالة التخبط والارتجال في التعاطي مع ملف حساس كالتعليم.
وأكد البلاغ أن المتصرفون التربيون سيواصلون تنفيذ برنامجهم النضالي التصعيدي، بما في ذلك مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج ومؤسسات الريادة، وتعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، مشيرين إلى استعداد المتصرفين لتقديم استقالات جماعية من هذه المشاريع، إذا استمرت الوزارة في تجاهل مطالبهم.
وندد البلاغ بما وصفه بأساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية، مؤكدا العزم على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية إلى حين التوصل إلى اتفاق جاد ومسؤول يُفضي إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، ويعالج أوضاعهم المهنية والاجتماعية المتدهورة.
ودعا المتصرفون التربيون الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف النزيف الخطير الذي يشهده القطاع، محذرين من أن الوضع ينذر بمزيد من التوتر وفقدان الثقة، خاصة في ظل تراجعات غير مسبوقة عن مسار إصلاح المنظومة التربوية.