غضب عارم في أحياء ومدن مختلفة بسبب انقطاع الماء

واحتجاجات ومسيرات «دواوير» ضد العطش

عرف شهر غشت تحديدا، اتساع موجة الغضب ضد حالة العطش التي وجد عدد من المواطنين أنفسهم في عدد من الأحياء والمدن يعيشونها، إما بشكل «استثنائي» قيل أنه لن يتجاوز ساعات فإذا به يمتد لأيام، أو بشكل «دائم» كما هو الحال بالنسبة للدواوير المحرومة من الماء الصالح للشرب بصفة كلّية، حسب ادعاءات المعنيين بالأمر وخلافا لتصريح وزير الداخلية الذي نفى هذا الأمر، والتي يؤكد سكانها بأن العطش يحيط بهم من كل جانب وبأنهم لا يتوفرون على مياه لسقي مزروعاتهم البسيطة، مشددين على أن محنهم زادت مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا.
وكشف مواطنون في مناطق مختلفة ومن بينها مدينة برشيد، نموذجا، عن حجم الضرر الذين يتكبّدونه بسبب الانقطاع المتواصل للماء وذلك لأيام مما يدفعهم إلى اقتناء مياه وجلبها من الخارج رغم عدم معرفتهم لمصادرها، إن كانت آمنة وهل هي بالفعل صالحة للشرب أو العكس. وأوضح متضررون في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن احتجاجات سكان «الخيايطة» بالساحل ما هي إلا نقطة في بحر الغضب الناجم عن الحرمان من الماء الصالح للشرب، مؤكدين على أن الموارد المائية المحيطة بمدينة الدارالبيضاء تغفل المناطق المحاذية لتراب العاصمة الاقتصادية، مشددين على أن برشيد بامتداداتها العمرانية تعرف حالة إجهاد مائي طيلة السنة، ويزداد الوضع سوءا خلال فترة الصيف.
وفي انتظار تشغيل محطة المهارزة، وفقا لتصريحات بعد المتدخلين، يطالب المعنيون باتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من معاناة الساكنة، واقترح عدد منهم في هذا الإطار وقف مجموعة من الزراعات المستنزفة للموارد المائية، كما هو الحال بالنسبة للجزر، على سبيل المثال لا الحصر، مبرزين بأن كيلوغراما واحدا من هذا النوع من الخضراوات يحتاج لـ 284 لتر من الماء، وهو ما يكشف الصعوبات التي تنتج عن هذا الوضع، مشددين على أن الشح المائي دفع عددا من الفلاحين إلى التوجه لاستغلال المياه العادمة واستعمالها في سقي مزروعاتهم، وهو ما تم الكشف عن تفاصيله في وقت سابق، مع طرح علامات استفهام حول مدى استمرار هذا الأمر من عدمه؟
وتابع المهتمون بالشأن المائي والمحلي معا، كيف احتج مواطنون في مناطق مختلفة من تراب المملكة، ومن بينها ما عرفته تاونات وشفشاون وغيرهما، إما بسبب مشكل الخصاص في الماء، أو بفعل التدبير غير السليم للموارد المائية في مناطق أخرى، وهو الوضع الذي دفع دواوير تابعة لإقليم أزيلال للخروج في مسيرات احتجاجية، تلاها تدخل السلطة الترابية والتعهد بإيجاد حلول عاجلة لتمكين المتضررين من الماء.
هذه الوضعية المقلقة والاحتجاجات المترتبة عنها، الناجمة عن فشل السياسة المعتمدة في تدبير مادة حيوية وهي الماء، وعدم نجاعة المخططات الفلاحية التي تم تسطيرها والعمل بها لسنوات، وفقا للخبراء والمختصين في المجال، جعلت الاجتماعات الأمنية الإقليمية التي تتم على صعيد عمالات الأقاليم والمقاطعات تضع نقطة الماء على رأس جدول أعمالها، حيث أكدت مصادر لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن اجتماعات أسبوعية تعقد للوقوف على تفاصيل الموضوع ولتتبع تزويد المناطق التابعة للنفوذ الترابي لكل عمالة بالماء، وإعداد تقارير في الموضوع، وذلك بعدما كانت الاجتماعات الخاصة بالماء تُعقد مرة في الشهر.