اقتراح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت وإطلاق سراح المعني بالأمر

من المنتظر أن يعقد  يومه الأربعاء اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير.
الاجتماع أعلن عنه محمد أوجار  وزير العدل في مجلس النواب ،على خلفية مناقشة موضوع «الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير»، وأضاف أن وزارة العدل بادرت خلال الأسبوع المنصرم الى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة ، تم خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض خاصة في ما يخص مقترح الوزارة بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها.
وأضاف أن هذه الإمكانية ستتيح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية.
وحسب الوزير فقد لقيت هذه الآلية استحسانا كبيرا من لدن كافة القطاعات الحاضرة في الاجتماع، علما بأنه تمت دراسة كافة الترتيبات اللازمة لتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع حيث سيتم عقد اجتماع يومه الأربعاء لاستكمال دراسة الموضوع وإنهائه.
وذكر بأنه سبق اعتماد هذه الآلية سنة 2009 في ما يخص أداء الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، والتي لقيت استحسانا بالغا من طرف الرأي العام الوطني جراء ما رفعته من أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم خاصة وأن الأمر يتعلق في حالات عديدة بمبالغ مالية بسيطة، وهي آلية تمكن من الأداء لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين فورا.
وأشار إلى أنه في إطار معالجة محكمة وشاملة للإشكال المطروح ستعمل الوزارة على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، كما ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية وهو ما سبق لرئيس النيابة العامة أن نبه إليه بموجب رسالته الدورية الموجهة الى النيابات العامة مؤخرا في الموضوع .
كما شدد على ضرورة إيجاد حل لمشكل عدم تغيير المواطنين لعناوينهم ببطائق التعريف الوطنية في حالة تغيير محل سكناهم لتفادي مشكل التبليغ والاحتجاج بعدم العلم بالمساطر القانونية الجارية في حقهم.