عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي الثلاثاء فاتح دجنبر 2020. وقد تضمن جدول الأعمال النشاط الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية.
في بداية الاجتماع:تداول مكتب المجلس في موضوع الجلسة الشهرية التي عقدها المجلس الإثنين 30 نونبر والتي خصصت للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية: الواقع والآفاق؛ حيث سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية هذه المحطة الدستورية وأهمية الموضوع الذي كان محورا لها، حيث استحضر مكتب المجلس دقة وشمولية المعطيات المقدمة حول المشاريع التنموية المنجزة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي حققت نهضة تنموية شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبخصوص المراقبة الأسبوعية، قرر مكتب المجلس إعادة تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين 7 دجنبر 2020 في قطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبخصوص المهام الاستطلاعية: اطلع المكتب ووافق على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال هذه المهام التي تضمنت مقتضيات من شأنها توحيد الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر والإجراءات وتوضيح حدود المهام الاستطلاعية ومجالات تدخلاتها وطبيعة أنشطتها.
وقد أكد رئيس ومكتب المجلس على أهمية هذا الإطار الاسترشادي بالنسبة لجانب هام من عمل المجلس الرقابي.
وبخصوص التشريع: حدد مكتب المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 8 دجنبر على الساعة الرابعة مساء تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
كما اطلع وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة.
وبخصوص برنامج اجتماعات اللجن الدائمة: اطلع المكتب على برامج عملها حيث سجل أهمية الأنشطة التي عرفتها اللجن خلال بداية الأسبوع سواء في مجال التشريع الذي عرف الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج وكذلك الشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في دراسةالمشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما سجل مكتب المجلس أهمية عمل اللجن بخصوص هيكلة أعضاء المهام الاستطلاعية بكل من لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة البنيات الأساسية، مذكرا بأهمية الموضوعات التي ستنكب عليها هذه المهام الاستطلاعية كوضعية النساء والأطفال ببؤر التوتّر بكل من سوريا والعراق ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومديرية الأدوية وبعض المؤسسات الاستشفائية ووضعية الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية: تدارس مكتب المجلس الطلب الوارد عليه بخصوص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقييم نجاعة أداء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث قرر الموافقة على الطلب.
وبخصوص مشروع النظام الداخلي الخاص بإحداث «الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني»: يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الشروط الواجب توفرها ومسطرة الترشيح ولجنة التحكيم ومقتضيات مختلفة تسند اختصاصات إضافية لها.
وتقرر أن يكون هذا المشروع، الذي ثمن أعضاء المكتب محتوياته، موضوع نقاش خلال اجتماع لاحق للمكتب لاتخاذ القرار النهائي بخصوصه.