نظّم التنسيق الوطني لشغيلة التعليم الأولي بالمغرب، بداية هذا الاسبوع، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، أعقبها تنظيم مسيرة باتجاه البرلمان، في خطوة نضالية تعكس حجم الاحتقان داخل صفوف العاملات والعاملين بهذا القطاع الحيوي.
ويضم التنسيق النقابي الثلاثي كلًا من “الجامعة الوطنية للتعليم” (FNE)، و“النقابة الوطنية للتعليم” (CDT)، و“النقابة الوطنية للتعليم” (FDt)، و( UMT) إلى جانب تنسيقيات إقليمية مشاركة.
خلال الوقفة والمسيرة، رفع المحتجون شعارات تطالب بالإدماج الفوري واللامشروط في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرين أن استمرار العمل بنظام الوساطة والجمعيات لا يخدم المربين ولا الأطفال، بل يرسّخ الهشاشة ويضعف المنظومة التربوية حسب تعبيرهم.
ومن بين مطالب هذه الفئة من رجال ونساء التعليم، الرفع من أجور العاملات والعاملين في التعليم الأولي، الاجور «الهزيلة» وغير المنسجمة مع الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة، في مقابل تخصيص ميزانيات ضخمة للجمعيات والشركات في إطار التدبير المفوض.
واعتبر التنسيق الوطني أن “تنصل” الوزارة من مسؤوليتها المباشرة في مجال التعليم الأولي وتفويض تدبيره لجهات لا تمت بصلة للمجال التربوي يشكل «انتكاسة حقيقية» تمس جوهر إصلاح المنظومة، لكونها ـ بحسب رأيهم ـ تكرس منطق الربح على حساب جودة التعليم وكرامة العاملين.
وكان التنسيق النقابي قد عقد، الأحد الماضي، ندوة صحفية تحت شعار: “شغيلة التعليم الأولي بين مطرقة التهميش الوزاري وسندان استغلال الجمعيات: الإدماج أو الاستمرار في المعركة”، جرى خلالها تسليط الضوء على واقع القطاع، والتأكيد على أن معركة مربيات ومربي التعليم الأولي مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق مطالبهم، وعلى رأسها الإدماج الوظيفي، والعدالة الأجرية، وضمان الحماية الاجتماعية، ووقف كل أشكال الوساطة التي وصفوها بـ“الريعية”.
وأكد المشاركون أن هذا الشكل الاحتجاجي يشكل رسالة إنذار واضحة للجهات المعنية، مفادها أن شغيلة التعليم الأولي لن تقبل باستمرار ما وصفوه بـ»الحيف المجحف»، معتبرين أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لإنصاف هذه الفئة والارتقاء بواقع التعليم الأولي وتحسين جودة المنظومة التربوية بالمغرب.