أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالمحمدية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن انسحابه الفوري من الاجتماع الذي دعت إليه المديرية الإقليمية للتعليم يوم الاثنين 8 شتنبر2025 ، معتبرا أنه كان لقاء صوريا يفتقر إلى أبسط شروط الحوار الجاد والمشاركة الفعلية.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن مجريات الاجتماع أظهرت أن الهدف لم يكن التشاور أو التشارك في اتخاذ القرار، بقدر ما كان الهدف هو تمرير أجندة معدة سلفا دون أي اعتبار لمبد الإشراك الحقيقي، مؤكدة رفضها أن تكون مجرد حضور شكلي لتزكية قرارات جاهزة أو لتلميع صورة المشاركة.
وشدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، على أن أي مشاركة مستقبلية في لقاءات مماثلة تظل مشروطة بوجود نية صادقة في الإنصات والانفتاح على الآراء واحترام مبدأ المشاركة الديمقراطية، معتبرا أن الانسحاب من هذا اللقاء يمثل موقفا مبدئيا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم ورفضا للتهميش والتدبير الأحادي. وفي خطوة احتجاجية، قررت النقابة الوطنية للتعليم، خوض اعتصام جزئي داخل مقر المديرية الإقليمية، كما وجهت دعوة إلى نساء ورجال التعليم بالإقليم، ومن ضمنهم ضحايا الحركة الرابعة والتفييض القسري، بالإضافة إلى الخريجين والخريجات الجدد، للمشاركة في لقاء تواصلي مفتوح يوم الاثنين المقبل على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر النقابة الكائن بشارع الحسن الثاني، أمام محطة القطار بالمحمدية.
وأكدت النقابة للرأي العام التعليمي بالإقليم أنها لن تقوم بدور الإطفائي عبر لقاءات تواصلية تخدم أجندة المديرية الإقليمية.
وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بالمحمدية، قد أطلق في بلاغ سابق له إنذارا شديد اللهجة بخصوص الدخول المدرسي 2025، محملا المسؤولية للمديرية الإقليمية، وما نتج عن تدبيرها من تراجع حاد في نتائج الموسم الدراسي المنصرم، واختلالات تهدد المدرسة العمومية.
واستنكرت النقابة الالتفاف على مخرجات اللجنة الإقليمية المشتركة، وتعيينات مشبوهة قائمة على الولاءات، إلى جانب تمييز صارخ في توزيع الأطر الإدارية، والتستر على غيابات طويلة الأمد بدعوى الرخص المرضية، مقابل التغاضي عن الموظفين الأشباح، محذرة من التلاعب بالبنيات التربوية، وإغراق بعض المؤسسات بالموارد الفائضة على حساب أخرى تعاني خصاصا.
ونددت النقابة بغياب تكافؤ الفرص من خلال فتح شعب علمية نوعية في مؤسسات دون أخرى بلا مبرر، منتقدة تدبير التكوين المستمر الذي اعتبرته شكليا وضعيف الأثر. إلى غير ذلك من النقاط التي كانت محور بلاغ المكتب الإقليمي للنقابة.